يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية (55) الإثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية»، المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي وذلك استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويهدف المقترح إلى إلزام المرور بمراقبة وضبط الرصد الآلي وأنظمة «ساهر» والتأكد من دقتها واعتماد أنظمة فنية لمعايرتها، وتقليل الأخطاء التقنية التي ظهرت من خلال اعتراض عدد من المواطنين والمقيمين على مخالفات سجلت بحقهم في مناطق لم يقوموا بزيارتها سلفاً. كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا. كذلك سيناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 1434/ 1435ه. أما يوم الثلاثاء المقبل فسيناقش المجلس في جلسته عدداً من وجهات النظر الخاصة بتقارير بعض الجهات الحكومية وهي تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ووجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/ 1435ه. كما سيناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة «التاسعة عشرة» والفقرة (2) من المادة « الثالثة والأربعون» من نظام التأمينات الاجتماعية. وكان المجلس وافق الثلاثاء الماضي على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والذي يتكون من 15 مادة تحدد الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية. كما يلزم مشروع النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة اللائحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق. وعد الحمد إقرار المجلس مشروع النظام – بعد عديد من التعديلات التي قامت بها اللجنة في ضوء ملحوظات وآراء أعضاء المجلس – بأنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية، التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري، منوهاً إلى جهود المملكة في مجال التصدي لظاهرة الإرهاب في مختلف الصعد، واستشعارها أخطاره على الفكر والسلوك وعلى الاقتصاد والمجتمعات.
