تواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة عديدا من الصعويات، ويبدي سكان في القطاع تشككهم في أن يُعاد قريباً بناء البنية الأساسية والأحياء التي سُوِّيَت بالأرض خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 7 أسابيع. وتقول السلطة الفلسطينية إن إعادة إعمار غزة ستتكلف نحو 7.8 مليار دولار وفقاً لأكثر التقييمات شمولاً حتى الآن. وتؤكد السلطة أن إعادة بناء 17 ألف منزل هُدِّمَت جراء القصف الإسرائيلي ستتكلف 2.5 مليار دولار وأن قطاع الطاقة يحتاج إلى 250 مليون دولار بعد تدمير محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع بصاروخين إسرائيليين. في السياق نفسه، يصف الاقتصادي الفلسطيني والعضو البارز في حركة فتح، محمد أشتية، الهجوم على قطاع غزة هذه المرة ب «غير المسبوق»، ويضيف «غزة منكوبة وتحتاج إلى مساعدات فورية لأن كثيرا من الأمور لاتنتظر طويلا». ويعتبر أشتية أن إعادة إعمار غزة تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية وتتطلب انتهاء التناحر بين الفصائل الفلسطينية وفتح إسرائيل للمعابر. ولكن لا يبدو أن أياً من المعايير التي وضعها وشيكة الحدوث، فلم يتحدد رسمياً بعد موعد عقد مؤتمر للمانحين في القاهرة ومازالت المؤسسات الفلسطينية مقسمة بين غزةوالضفة الغربية ومازال يتعين على إسرائيل أن تخفف بدرجة كبيرة القيود التي تفرضها على حركة البشر والبضائع. ويقول أشتية «نحن نعلم من تجربتنا على مدى 20 سنة من إعادة تطوير وتنمية الأراضي الفلسطينية أن أموال المانحين بطيئة ولها إجراءات ولذلك نأمل أن تكون إجراءات المانحين هذه المرة ميسرة». وأسفر القتال بين إسرائيل والمقاومة عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني أغلبهم من المدنيين و64 جنديا إسرائيليا و5 مدنيين. ولم يُحرَز تقدم يُذكَر في بدء عملية إعادة الإعمار أو حل الخلاف السياسي المرير بشأن غزة منذ بدء سريان هدنة توسطت فيها مصر قبل أكثر من أسبوع يوم 26 أغسطس الماضي. ولم يُحدَّد رسمياً بعد موعد عقد اجتماع للمانحين ترأسه مصر والنرويج معاً كما لم تغيِّر إسرائيل جذرياً بعد القيود التي تفرضها على حركة البشر والبضائع خاصةً مواد البناء. وليس لدى السلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص السيولة سوى ما يكفي بالكاد لدفع أجور موظفيها في الضفة الغربية وليس لديها خطط فورية لدفع أجور الموظفين في قطاع غزة الذي تديره حماس. ويعتقد أشتية أنه لابد من بسط السلطة سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية ليس على المعابر فقط ولكن على كل مناحي الحياة، ويرى أن «هناك ترحيبا كبيرا من أهلنا في قطاع غزة». وفي وسط مدينة غزة، يقول مجدي إسماعيل (أحد السكان) إنه يحاول استئناف حياته الطبيعية لكن هذا لم يعد ممكناً بسبب نطاق الدمار وحجمه. ونزح أكثر من 106 آلاف من سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة إلى مآوٍ تابعة للأمم المتحدة أو استضافتهم أسر. وأظهرت تقييمات السلطة الفلسطينية أن قطاع التعليم في قطاع غزة يحتاج إلى 143 مليون دولار ليعود للوقوف على قدميه، حيث انقطع نحو نصف مليون تلميذ عن الدراسة سواء بسبب تدمير مدارسهم أو استخدامها مآوٍ لأسر دُمِّرَت منازلها.
