انتقد أعضاء مجلس الشورى الارتفاع الكبير لأسعار شركات الاتصالات في المملكة، التي صنفت ضمن الأعلى عالمياً ب 35 هللة في الدقيقة، مقارنة ب سبع هللات للمتوسط العالمي. كما اقترحوا تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له. جاء ذلك خلال مداولات مجلس الشورى العادية الحادية والخمسين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس عقب انقضاء إجازته السنوية. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن المجلس استهل الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي1434/1435ه. واقترح أحد الأعضاء خلال المناقشات تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له. من جهته، لاحظ عضو آخر عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي التدخل عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره. وطالبت إحدى العضوات بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات للتخلص من الاجتهادات الفردية، التي قد تعود على الجهاز بالضرر. وجدد عضو رابع المطالبة بتحديد المخالفات، التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما. وأشاد خامس بما تشهده الهيئة حالياً من أعمال تطويرية أسهمت في اقتراب الهيئة من أفراد المجتمع وتحسن وسائل تواصل الجهاز مع المواطنين. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/1434ه، حيث طلبت اللجنة في توصياتها المؤسسة على زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية في مناطق المملكة حسب الحاجة وأوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة نسبة استقطاب الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين في المجالات النادرة مثل اختصاصي التخدير، والرعاية التنفسية، والمختبرات، وصيانة الأجهزة الطبية، والتعقيم. وإقرار امتيازات مادية وبرامج تدريب وتأهيل بهدف زيادة قدرة المؤسسة على الاستقطاب والمحافظة على الكوادر البشرية المتميزة. كما أوصت اللجنة بالنظر في الإفادة من برنامج «إحالتي» في تحويل المرضى، الذين لا يحتاجون إلى رعاية تخصصية إلى المستشفيات الملائمة لاحتياجاتهم والرعاية طويلة الأجل. وأشارت إحدى العضوات إلى أن إنشاء مزيد من المستشفيات التخصصية من مهام وزارة الصحة وليس المؤسسة. وأضافت أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة تجاهل طبيعة العمل وأضر بأدائها، مقترحة استثناء المؤسسة من تطبيق الكادر الصحي باعتباره مستشفى مرجعياً نموذجياً. وتساءلت عن سبب تراجع أعداد المبتعثين من المؤسسة وعدم تحقيق الرقم المستهدف. وتساءلت إحدى العضوات عن سبب ارتفاع معدل الاستقالات بين الكوادر الطبية في المؤسسة منتقدة عدم استطلاع آراء الأطباء المستقيلين لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للاستقالة. وانتقد أحد الأعضاء تأخر إنجاز مشاريع المؤسسة، التي لم تتجاوز نسب الإنجاز فيها 30%. ولاحظ عضو آخر ارتفاع أعداد العاملين الإداريين من غير السعوديين إلى نسبة 29%، كما لاحظ انخفاض أعداد العاملين في مجال التمريض بالمستشفى التخصصي في جدة حيث تراجعت نسبتهم إلى 12%. من جانبها، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة، بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً، وتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وإلزام مقدمي الخدمات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى. وطالب أحد الأعضاء بإلزام الشركات بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً (35 هللة للدقيقة) بينما المتوسط العالمي في حدود سبع هللات للدقيقة، لافتاً إلى أن 30% من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات. واقترح أحد الأعضاء على الهيئة بحث معاقبة شركات الاتصالات، التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين. من جهتها، طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على توفير أراضٍ للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة للهيئة، والإسراع بربط ينبع الصناعية بمشروع الجسر البري، الذي سيربط ميناء جدة بميناء الدمام مروراً بالرياض. وأكد عدد من الأعضاء ضرورة حل مشكلة الملوثات الصناعية، التي تهدد التجمعات البشرية المجاورة للمصانع، واقترح أحدهم نقل التجمعات الصناعية من مدينة الجبيل إلى رأس الخير لتبقى الجبيل مدينة سكنية للعاملين.