أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى السفير فيصل بن حسن طراد أن حكومة المملكة كانت من أوائل الدول التي عرفت خطر الإرهاب، ونادت بتوافر الجهود الدولية لمكافحته كونه لا دين ولا هوية له، فاستضافت في العام 2005م أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، واقترحت إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك، إضافة إلى تبرعها بالأمس القريب بمبلغ مائة مليون دولار لهذا المركز إضافة إلى عشرة ملايين دولار تم التبرع بها عند إنشاء المركز في العام 2010 م. وقال في كلمة المملكة أمام الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات تنظيم "داعش" لحقوق الإنسان في العراق: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد أعاد دعوته للعالم أجمع، في كلمته التي وجهها للأمة الإسلامية ، حيث أكد – أيده الله – على أن ما تقوم به هذه الفئة الضالة، لا يقبله أي دين أو إنسان وأن الدين الإسلامي منه براء، ، وتشديده – حفظه الله – على ضرورة وقوف العالم أجمع لمحاربة هؤلاء الإرهابيين بالقوة والفكر في كل زمان ومكان". وأضاف السفير طراد:" أن خادم الحرمين الشريفين " حفظه الله " حذر بالأمس القريب قاده العالم وزعمائه من خطر هذا الإرهاب وإمكانية انتشاره، إن لم تتوحد الصفوف لمحاربته، ودعاهم إلى الاستفادة من مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض" . ولفت النظر إلى بيان سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حول موقف الدين الإسلامي الحنيف تجاه هذا التنظيم الإرهابي "داعش"، وتأكيد سماحته بأن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيءٍ، بل هو عدو الإسلام الأول، والمسلمون أول ضحاياه. وبين أن حكومة المملكة العربية السعودية سبق وأن رحبت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 بالإجماع ، الذي تضمن قطع التمويل عما يسمى بتنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة"، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
