مع مطلع العام الدراسي الجديد يكثر الحديث عن التعليم سواء من المختصين أو غير المختصين ويعود السبب في كون معظم الأسر ذات علاقة مباشرة من خلال وجود أبنائهم وبناتهم في المدارس، وتتفاوت نسبة الرضا عن مستوياتهم الأكاديمية لدرجة أن بعضهم تصل به درجة عالية من السخط في كون كثير من الطلاب لا يتقنون القراءة والكتابة وحتى العمليات الرياضية البسيطة، وتلك مشكلة يعاني منها التعليم لربما عدم التمكن من تطبيق إجراءات التقويم المستمر من بعض المعلمين، مما يُمكّن جميع الطلاب من النجاح دون وجود المعيار الأدنى، كي لا ترجع الكرة في مرمى المعلم في كون تقاعسه كان سبباً في ضعف التحصيل العلمي لدى طلابه وبالتالي يضطر إلى تسهيل اجتياز طلابه للصفوف الأعلى، بعيداً عن تشكيل اللجان المدرسية في هذا الخصوص. ولكون التعليم هو الأس في تقدم الأمم ورقي الحضارات فمن الضرورة بمكان طرح جميع المشكلات على طاولة النقاش الهادئ والمنطقي بعيداً عن تغليب العاطفة، وقبل هذا وذاك لا يختلف اثنان في كون التعليم يعاني من مشكلات مزمنة، والنقاش يدور حول التفاصيل بعيداً عن الجذور، ومن الصعب تحقيق حل مناسب دون مناقشة جذر المشكلة وإلا سوف تبقى وتفرخ مشكلات أخرى وهكذا، وضعف مخرجات التعليم إحدى أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع ليس فقط في بلادنا بل في جميع أنحاء الوطن العربي. وفي حوار هادئ مع أحد رجال التربية والتعليم في محافظة جدة اقترح الأستاذ منصور الغامدي اقتراحاً أظنه جيداً، ووجدت ضرورة طرحه على القراء من منطلق أن بعض الأفكار التي نراها بسيطة أو صعبة المنال يمكن أن تحقق نفعاً كبيراً، يطرح تساؤلاً: لمَ لا تُعطى المدرسة كامل استقلاليتها من الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية؟ مع منح مدير المدرسة كامل الصلاحيات ويتم التقويم من لجان متخصصة من خارج إطار الوزارة.. وتفنيداً للمقترح: -1 يتم تحديد ميزانية لكل مدرسة بحسب حجم مبنى المدرسة وعدد طلابها ومعلميها وإدارييها ومستوى النشاط والفعاليات التي تنظمها على مدار العام الدراسي. -2 تشكيل مجلس للمدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية عدد من المعلمين وعدد من أولياء أمور الطلاب، من مهام المجلس اتخاذ القرارات في منح التحفيزات للمعلمين المتميزين أو العقوبات للمعلمين المتقاعسين وتكون اجتماعاتهم شهرية، ويمنح الأعضاء المشاركون مكافآت بحسب لائحة يتم إقرارها من المجلس. -3 إسناد عملية التطوير التربوي والتعليمي في المدرسة إلى المعلمين تحت مسمّى معلم أول على شريطة تخفيف نصابه من الحصص مقابل إعداد نشرات تربوية وتنظيم دورات تدريبية في طرائق التدريس، أدوات التقويم، إدارة الصف، التواصل، الفروق الفردية وغيرها من الدورات التي يحتاجها المعلمون والطلاب داخل المدرسة وكل رئيس قسم مسؤول عن تخصصه، ويمكن لمدير المدرسة مخاطبة إدارة التربية والتعليم في حالة احتياج مشرف تربوي.. -4 تحديد 18 حصة كحد أعلى لأنصبة المعلمين حيث إن زيادة الحصص ترهق المعلمين وتشتت أذهانهم وتقلل من عطائهم. -5 الالتفات إلى الجانب المادي والمعنوي فمن الضرورة توفير التأمين الطبي وتخفيض قيمة التذاكر لهم ولأفراد أسرهم ويمتد ذلك إلى الفنادق والمستشفيات على اعتبار أن المعلم هو مهندس العقول البشرية وبه ومن خلاله يمكن أن ترقى الأمة وإعطاء المعلم حقه غير المبخوص عند تقاعده، فالمخصص المالي للمتقاعدين زهيد جداً مقارنة بعمله العظيم ورسالته الكبيرة في بناء المعرفة وإثراء العقول. -6 إخضاع المديرين لدورات تدريبية مكثفة في فن القيادة والتواصل ويتم ترشيح المديرين وفق ضوابط دقيقة جداً لأهمية عمله في إدارة المدرسة. -7 الاتفاق مع الجامعات القادرة على تأهيل معلمين أكفاء، فمن خلال التجارب السابقة تكشّف ضعف المخرج وإخفاق واضح في تهيئة المعلم الحاذق الماهر وانعكس سلباً على الميدان التربوي، ومن خلال المعلم المؤهل يتم تجاوز كثير من العقبات سواء في المناهج أو سوء المبنى المدرسي وغيرهما.. -8 التركيز في العملية التعليمية والتربوية على تعليم الطالب كيف يتعلم لا كيف يحفظ بعيداً عن أساليب التوبيخ والرسائل السلبية التي تؤدي إلى تحطيم ذواتهم ومن ثم شخصياتهم..
