يدخل أسطول النقل المدرسي الحكومي المجاني الذي طرحته شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتقديم خدمة نقل طلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية. وسيتولى الأسطول الحديث نقل 33,202 طالب وطالبة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية التعليمية مشمولة الخدمة جميع المدن من الدمام والخبر والظهران والقطيف والنعيرية وبقيق والخفجي والجبيل والقرية العليا. وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب في تعليم الشرقية عبدالعزيز الصائغ أن الخدمة التي تقدمها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في المنطقة تم وضع جدولة لها تضمنت الأعداد المخصصة التي سيتولى أسطول النقل الجديد نقلهم وتحديد خطوط السير بحيث ستشمل الخدمة كافة المدن والمحافظات والمراكز وسيتم التركيز على المدارس ذات الأعداد الكثيفة إلى جانب نقل جميع طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم. وبيّن الصائغ أن أعداد المشمولين بالخدمة من طلاب التعليم العام في المنطقة الذين سيتم نقلهم بالأسطول الجديد يبلغ عددهم 21702 فيما يبلغ عدد الطالبات اللاتي سيتم نقلهن بذات الأسطول 11500 طالبة مع استمرارية نقل 71526 طالبة من السنة الماضية إلى جانب نقل 4948 طالبا وطالبة من مدارس التربية الخاصة. وألمح أن أعدد المنقولين والمنقولات إجمالا في المنطقة الشرقية بلغ 109676طالبا وطالبة. الدكتور سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في وقت سابق أن الشركة تتابع وصول الحافلات وتوزيعها على مناطق التشغيل والتأكد من مطابقتها لمواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الشركة كحملها لهوية النقل المدرسي (اللون الأصفر) وموضحاً بها شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أي ملاحظات على الحافلة أو السائق. وأضاف « تم تعزيز تدابير الأمن والسلامة وذلك من خلال رفع المواصفات الفنية لأنظمة المكابح والمحركات وأيضا تحديد أبعاد خاصة للمقاعد ومخارج الطوارئ واستخدام الزجاج الآمن والإطارات التي تتطابق مع المواصفات السعودية، وأضاف بأن جميع هذه الحافلات مزودة بأنظمة التتبع بواسطة الأقمار الصناعية وذلك لرفع مستوى الخدمة كما سينطلق أكثر من 130 مراقبا ومشرفا ميدانيا سعوديا تابعا للشركة على مستوى المملكة لمتابعة تحسين مستوى الخدمة وجودة الحافلات، علماً أن الحافلات الجديدة تم تصنيعها حسب مواصفات فنية قياسية عالمية وأن الشركة مستمرة في تطوير المواصفات من نواحٍ عديدة ومنها التعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
