قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد تحسناً تدريجياً خلال العام الجاري 2012، وأن المركزي الأوروبي سيتخذ خطوات متعلقة بتوسيع الإقراض من ناحيته إلى البنوك الأوروبية الأصغر حجماً، والتي هي مصدر رئيس للتمويل بالنسبة للشركات الصغيرة.وأضاف أنه يتجنب تماماً وقوع أزمة ائتمان وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على ولايته للمركزي الأوروبي، فضلاً عن أن البنك المركزي الأوروبي لن يكون إحدى العقبات في سبيل تعافي منطقة اليورو، حيث اقترح منح الائتمان للحكومات خلال الفترة المقبلة على حساب المصارف، لتواجه تلك الدول المشكلات الكبري المتعلقة بأزمة الديون السيادية.وحذر من تصريحات بعض كبار المسؤولين الذين يتباهون بأنهم لا يحتاجون لدعم البنك المركزي الأوروبي، ولكنه لم يحدد أسماءً بعينها، موضحاً أن الوقت الحالي لا توجد فيه أي دولة كبيرة على الأزمات أوبعيدة عن التعرض إليها، مبرراً ذلك بأن الاقتصاد العالمي جزء مترابط لا يتجزأ.وأبدى دراجي تفاؤله بشأن اقتصاد منطقة اليورو، ليرد بذلك على الذين اتهموه بأنه يقول إن الاقتصاد في مأزق نتيجة المشكلات الاقتصادية الكبرى.وأشار دراجي إلى أن المركزي الأوروبي سيقبل بالفعل على شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول سواء السندات أو الأذون، والتي يتم إصدارها من قبل البنوك في المستقبل، ولكنه يتوقع أن يتم ذلك بمعايير مختلفة يجري تطبيقها في العديد من البلدان، حتي لا تحدث أزمة الائتمان التي شهدتها أمريكا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
