نظمت غرفة الشرقية أمس في مقرها بالدمام؛ ورشة عمل تعريفية بالمرحلة الثالثة لتأنيث محلات المستلزمات النسائية لأصحاب الأعمال والمستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي. وفي مستهل الورشة، أشاد الأمين العام المكلف لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن فوزان الحمين بالخطوات والإنجازات، التي تمت على صعيد رفع نسب السعودة في قطاع المستلزمات النسائية، الذي تم بناءً على تعاون كل الأطراف المعنية في هذا الجانب، مؤكداً حرص غرفة الشرقية على تفعيل القرارات الحكومية، بما يحفظ مصالح القطاع الخاص. من جانبه، قال د.التخيفي: «إن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية هو قرار أصدرته وزارة العمل تنفيذاً للأمر الملكي، والقرار إلزامي وليس اختيارياً لأصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، وهو ما يعكس توجهات الدولة؛ بهدف التوسع التدريجي للوصول إلى سعودة هذا القطاع».وأوضح أن المرحلة الثالثة للقرار سوف تبدأ مطلع العام الهجري القادم بمحلات بيع الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها إلزام محلات بيع مستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة؛ إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي والآخر ستة أشهر، روعي فيها ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً، منوهاً بأن الوزارة تسعى لتنفيذ القرار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، كذلك الأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة، ولذلك ورد في اشتراطات التأنيث تنظيم عملية التعاقد بين المرأة وصاحب العمل، بحيث توثق كل الحقوق للعاملة من قبيل التأمين الصحي والبدلات وما شابه ذلك . وأضاف التخيفي: «العقوبات والمخالفات التي سيطبق بحقها الإجراءات العقابية تتم بشكل تدريجي بدءاً من النصح والإرشاد ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكل الكيانات المرتبطة بها؛ معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.وفي ختام الورشة، استعرض وكيل وزارة العمل الرؤية الاستراتيجية للمشاريع التطويرية للمرحلة الثالثة؛ التي شملت عدداً من المسارات والمشاريع لضمان فاعلية تطبيق القرار كتطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية وغيرهما.
