قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تبرعاً مالياً بمبلغ 100 مليون دولار دعماً منه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب. وسلم الشيك للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في مقر الأممالمتحدة في نيويورك أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية عادل بن أحمد الجبير بحضور مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية على هذا التبرع السخي للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية عادل بن أحمد الجبير ومندوب المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي: «تشرفت بلقاء الملك عبدالله الشهر الماضي في مدينة جدة، وشكرته شخصياً على قيادته في هذه القضية وقضايا أخرى كثيرة، والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب هو من بنات أفكار الملك عبدالله، وصدر ذلك عام 2005م وأطلق عام 2011م، ويقع المركز في مقر مجموعة العمل في الدائرة السياسية بالأممالمتحدة ويرأسه عبدالله يحيى المعلمي». وأضاف «المركز دعم حوالي مائة مشروع لمكافحة الإرهاب في العالم غطت أربع ركائز أساسية لاستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وأثنت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا العمل، وشجعت الدول الأعضاء على توفير مزيد من الدعم، واستجابت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لهذا النداء، وأحث الدول الأعضاء الأخرى لاقتفاء الأثر واتباع المملكة العربية السعودية بدعم المركز». وأكد أن هذا الإسهام جاء في وقته، وسيحدث فرقاً على صعيد مكافحة الإرهاب إقليمياً وعالمياً، والإرهاب ظهر بشكل قوي في عدد من البلدان والمناطق في العالم، وأتوقع من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب القيام بدور بارز بالتعاون مع الكيانات الأخرى ضمن مؤسسات الأمن لحشد الدعم لجهود مكافحة الإرهاب في العالم. وكرر بان كي مون في ختام كلمته الشكر لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية البلد المؤسس على الدعم المتواصل لعمل المنظمة، مشيراً إلى أن هذا التضامن الدولي تم من خلال الدعم السخي من قبل المملكة وخادم الحرمين الشريفين بخمسمائة مليون دولار للشعب العراقي. من جهته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية عادل الجبير إن هذا الدعم هو الثاني الذي تقدمت به المملكة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتم توقيع اتفاقية بين المملكة وبين الأممالمتحدة في عام 2011م، وأضاف «هو التبرع الثاني بمقدار مائة مليون دولار للمركز من قبل المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمملكة حريصة جداً على مكافحة الإرهاب أينما كان». وأضاف «خادم الحرمين الشريفين قدم مؤخراً دعماً للأجهزة الأمنية في لبنان لمواجهة الإرهاب، والمملكة تقدم الدعم لدول عديدة في المنطقة وخارجها لمواجهة الإرهاب، وهذا ينبع من قناعة لدى المملكة أن الإرهاب في أي بقعة من الأرض يؤثر على الأرض بأجمعها، ومواجهة الإرهاب واجب على الجميع». ورداً على سؤال عن الدعوات التي تصدر بتكفير الآخرين واستباحة دماء كل الأقليات وليس فقط المسلمين، قال الجبير: «موضوع التكفير يتداول في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة كبار العلماء التي ترفض هذا الشيء، والدين الإسلامي والديانات الأخرى كلها تدعو للرحمة والتسامح والعدالة، وليس هناك دين يقبل أو يرضى بقتل أبرياء، وهذا غير مقبول ومرفوض من كل الديانات والحضارات، وجهود المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تركز على بناء القدرات في الدول التي لا يوجد لديها قدرات، وبناء التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتكثيف القدرة على تبادل المعلومات؛ لأن المعلومة مهمة في مواجهة الإرهاب وسرعة توصيل المعلومة أمر أساسي في مواجهته، كما أنها تتعامل مع أمور مثل مكافحة أو مواجهة الفكر المتطرف على أساس مد الجسور بين الدول لمواجهة هذا الخطر الذي يشكل خطراً على جميع البشرية». وأكد السفير الجبير أن الإرهاب لا يتماشى مع الأخلاق أو القيم الإسلامية وقيم الديانات الأخرى، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي بريء مما يقوم به الإرهابيون، فقتل الأبرياء غير مقبول ويرفضه العالم الإسلامي، مفيداً أن المملكة كانت من قادة الدول في مواجهة الإرهاب، وهذا التبرع الأخير للمركز ينبع من الحرص على مواجهة الإرهاب بشكل دولي وفعال». من جانبه، قال مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي، إن في المملكة العربية السعودية تعليمات مشددة بحصر الفتوى ضمن نطاق هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء أصدرت قرارات عديدة ترفض التكفير على أي أساس على الإطلاق، وهذه القضية بالنسبة للمملكة العربية السعودية محسومة، وأضاف «أما بالنسبة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب فمن ضمن نشاطاته، النشاط الإعلامي والتثقيفي الذي يهدف إلى محاربة المنطق الداعي إلى التطرف والإرهاب، وهذا يشمل منطق التكفير وعدم قبول الرأي الآخر». وأضاف المعلمي : «هذه المبادرة، والمبادرة الأخرى التي قام بها خادم الحرمين الشريفين من خلال إنشاء مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بمشاركة مع النمسا وإسبانيا يهدف إلى تعميق الحوار وتكثيف أواصر الترابط بين جميع المجتمعات في العالم، فما تقوم به المملكة العربية السعودية هو منظومة متكاملة، من ناحية نحارب الإرهاب ومن ناحية أخرى نشجع الحوار، والعملان يصبان في صالح بعضهما بعضاً».
