عقدت وزارتا الداخلية والعمل أمس في مقر وزارة العمل بالرياض، اجتماعاً دورياً، أوصى بتكثيف جهود التفتيش وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل. وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، واللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام، على أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى. من جهة أخرى، شدد مسؤولو الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنَّه يعمل لدى الغير، خصوصاً أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلاً من العامل المُخالف، وصاحب العمل الأصلي «في حال عدم التبليغ عن تغيُّب العامل»، وصاحب العمل المُشغِّل للعامل المُخالف، إضافة إلى أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط في حال كانت على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه بها تلافياً لترحيله دون الرجوع إليه. وشهد الاجتماع تقييم ما تم حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين، واعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة المقبلة.
