قالت مفوضية الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان أمس أن المسؤولين السوريين المشتبه في ارتكابهم أو إصدارهم أوامر ضد الإنسانية يجب أن يواجهوا المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان صحفي «نعتقد وقلنا ذلك وسنكرره دائما أن قضية سوريا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. سيرسل ذلك رسالة قوية جدا جدا إلى أولئك الذين يديرون الأحداث.» وقال كولفيل أن بيلاي ستتحدث أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا التي تعقد في نيويورك يوم الاثنين وأضاف»أعتقد أنهم يدرسون إصدار قرار ولكني لا أعرف مضمونه.» ودعت بيلاي – القاضية السابقة في محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة – أول أمس إلى تدخل دولي عاجل من أجل حماية المدنيين في سوريا وقالت إنها صدمت من الهجمات التي يشنها الجيش السوري على مدينة حمص.وقال كولفيل»من الواضح أن الأعداد تتزايد كل يوم والموقف كارثي حقا في حمص. لكننا لا نستطيع حتى أن نعطيكم عددا تقريبيا.» وعندما سئل عمن يملك إحالة المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قال كولفيل «في الموقف الحالي مجلس الأمن وحده يملك ذلك.»وقالت منظمة الصحة العالمية أمس أن «زيادة هائلة» طرأت على عدد المصابين بسبب العنف في سوريا لكن مكتبها في دمشق لم يقدم أي أرقام. وقالت فضيلة الشايب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن الخدمات الصحية العادية تعاني من التوقف بسبب غياب الأمن وصعوبة وصول مقدمي الخدمة إلى المصابين أو وصول المصابين إلى المنشآت الصحية.وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فيما يحدث في سوريا في تقرير صدر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن الجيش السوري وقوات الأمن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والتعذيب واغتصاب المدنيين. وتضمن تقرير مبدئي للتحقيق في الانتفاضة السورية صدر في أغسطس قائمة سرية لخمسين مشتبها فيهم قال إنهم على صلة بجرائم مزعومة ضد الانسانية.
