قدر مختص قيمة زكاة الفطر في السعودية هذا العام، بنحو 300 مليون ريال، أنفق معظمها في شراء الأرز والدقيق، بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 15 ريالا، في وقت أكد فيه مواطنون وجود عصابات منظمة للمتاجرة بسلع الزكاة، وإعادة بيعها بطرق ملتوية من خلال مرابطتهم في الأسواق والمجمعات وقرب المواقع التي تبيع زكاة الفطر، إضافة إلى تعرض بعض الكميات الموزعة للتلف نظراً لزيادة معروضها عن الحاجة وحتى البيع. ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبو العينين بإجراء دراسة موسعة ومتعمقة لطريقة إخراج الزكاة وآلياتها، وتحديد المحتاجين لها»، مؤكدا أن «الأفضل أن تخرج الزكاة نقداً، لأن هناك عديدا من الحاصلين على الزكاة غير محتاجين لها، ويتلقون كميات كبيرة من السلع، تزيد على حاجتهم، فيما يوجد آخرون يتاجرون بهذه السلع»، مؤكدا أن «هناك عصابات منظمة تتخذ من الأسواق مواقع لها، للنصب والاحتيال عن طريق أخذ سلع الزكاة، والقيام ببيعها في مواقع أخرى، إضافة إلى الكشف عن حالات غش واحتيال، تتركز في وجود بعض أكياس الأرز والدقيق المغلقة، لا تحتوي على أنواع صالحة أو أنها من أنواع رديئة مغايرة للنوع المطبوع على الغلاف من الخارج»، مطالباً ب»دراسة آلية الزكاة، لأن ما يحدث يخالف الشرع في بعض الجوانب، والزكاة لا بد أن توزع على مستحقيها بطريقة شرعية وسليمة، وأن يكون المنتج صالحا ومتفقا مع السعر، وأن تكون البضاعة سليمة، وأن يتم القضاء على العصابات التي تتاجر في الزكاة، إضافة إلى حماية المواد الغذائية من التلف، نتيجة التدوير والغش والتدليس». وأكد مواطنون أنهم شاهدوا مجموعات تبيع الزكاة في جهة للراغبين في إخراج الزكاة، ثم تشتريها في جهة أخرى من الفقراء الذين حصلوا عليها. وقال محمد العلكمي إنه اشترى «كيس أرز ب15 ريالا، ووجدته في جهة قريبة ب20 ريالا، ووجدته يباع لدى آخرين ب 10 ريالات، إضافة إلى عدم وجود رقابة شرعية ونظامية لإخراج الزكاة التي يتهافت المواطنون على إخراجها بأي شكل، وقد تصل لمن لا يستحقها».
