انعكس قرار فتح المجال للأجانب لدخول سوق الأسهم السعودي، على أداء السوق السعودي أمس، حيث تخطى المؤشر حاجز ال 10 آلاف نقطة، مغلقاً على ارتفاع ب 275.12 نقطة بنسبة 2.82% عند مستوى 10025.14 نقطة بتداولات تجاوزت 12.4 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 115 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 38 شركة، كما قارب عدد الأسهم المتداولة أمس 398 مليون سهم، توزعت على نحو 150 ألف صفقة. وجاءت أسهم شركات بروج للتأمين، والحمادي، وجبل عمر، وبوبا العربية، وسابك، والجزيرة الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت أسهم شركات سند، والأهلية، ووفاء للتأمين، وسلامة، وعذيب للاتصالات، والتأمين العربية على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً. وكانت أسهم شركات سابك، والإنماء، واتحاد اتصالات، ومعادن، وجبل عمر، والراجحي الأكثر نشاطاً بالقيمة، في حين جاءت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وزين السعودية، ومعادن، وسابك على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية. ووفقاً للمعطيات الاقتصادية الحالية، توقع اقتصاديون أن يعزز مؤشر المال مساره الصاعد، ليبلغ حاجز 11963 نقطة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا التصاعد ستتخلله محطات لجني الأرباح، ما يؤثر على المؤشر سلباً بشكل «موقت» ليخسر نحو 200 نقطة، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى. إلى ذلك، وصف خبراء الأسهم واقتصاديون، قرار فتح المجال للمستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم السعودي، ب»الحكيم والمدروس»، معتبرين إياه فرصة سانحة لجذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية وضخها في شريان الاقتصاد الوطني، وقالوا إن هذه الخطوة سترفع من تصنيف السوق وتزيد من موثوقيته، ما يساعد في تصحيح وضع المؤشر خلال الفترة القادمة، وسيساعد السوق في التعافي من الأزمة المكررة المتعلقة بانحسار السيولة التي تترك آثاراً واضحة على السوق. وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ إنه بعد استكمال الإجراءات النظامية، ستعمل الهيئة على نشر مشروع «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة»، من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر القادم بإذن الله ولمدة تسعين يوماً. وبعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية «تداول» إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها. وبناءً عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م بإذن الله. وأكد المهندس محمد عادل عقيل عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن القرار من أهم القرارات التي انتظرها السوق السعودي لما يمثله من ثقل اقتصادي عالمي، وكثير من الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية، مضيفاً أن هذه الشركات تنتظر هذا القرار لما تزخر به المملكة من أمن واستقرار ونمو عالٍ في جميع المجالات والمستويات وما تنعم به الشركات السعودية من دعم حكومي حتى حققت مراكز قيادية على مصاف الشركات العالمية ما جعلها جاذبة للاستثمار، لذا نحتاج لضخ مزيد من الشركات الكبيرة التي تستوعب هذه السيولة النقدية حتى لا تتكون فقاعة تنعكس سلباً على السوق. واستعرض العوائد المالية الضخمة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من جراء طرح هذه الأسهم ما سينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم للتعامل مباشرة سوف يسهم في تنشيط حركة التداول اليومية وضخ سيولة إضافية في شريان الاقتصاد، نظراً لجاذبية الشركات السعودية المساهمة، وانخفاض قيمة الأسهم لتلك الشركات مقابل ارتفاع أرباحها السنوية ما يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للحصول على أرباح مجزية والمشاركة في اقتطاع كعكة سوق الأسهم نظراً لما تتمتع به المملكة من أمان واستقرار كبيرين. ونوه المستشار الاقتصادي والمالي فيصل الصيرفي بخطوة فتح السوق أمام الأجانب وهي خطوة مهمة وحيوية، خاصة أن سوق الأسهم في المملكة يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة ما يجعلها محط أنظار الشركات والمؤسسات الأجنبية للدخول في السوق وفق خططها الاستراتيجية البعيدة المدى في أهم الأسواق المالية ويعكس القرار حرص المسؤولين على مواكبة الاقتصاد السعودي للتطورات المالية العالمية، ناهيك عن جاذبية السوق السعودي وتطوره المتسارع في المنطقة. ويقول فهد البقمي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إن قرار السماح للأجانب بدخول سوق الأسهم السعودية من القرارات الإيجابية، نظراً لإكماله منظومة السوق التي تعمل عليها هيئة سوق المال، مؤكداً أن القرار يسهم في إعطاء السوق زخماً وقوة ضمن الأسواق المالية، إلى جانب دخول مزيد من السيولة إلى السوق وهذه السيولة الإيجابية باعتبار أن المستثمر الأجنبي جاء على هيئة شركات ومؤسسات وليس أفراداً ما يؤكد الاستمرارية وتدفق أموال جديدة في شريان الاقتصاد الوطني.
