قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 37 فلسطينياً مساء أمس الأول (الأحد) أثناء عملية البحث عن 3 طلاب إسرائيليين مفقودين. كما وسَّع الجيش الإسرائيلي حملته الأمنية على حركة حماس التي يتهمها بخطف الطلاب. ولم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين خلال المداهمات في الضفة الغربيةالمحتلة وحيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 361 شخصاً منذ اختفاء 3 طلاب إسرائيليين في 12 يونيو الماضي. وزادت الأزمة من التوتر في الضفة الغربية التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية فيها بالإضافة إلى القدسالشرقية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس. وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن المداهمات الأخيرة جرت في جنين وفي منطقة الخليل القريبة من المنطقة التي اختفى فيها الطلاب الثلاثة بينما كانوا يبحثون عن وسيلة نقل مجانية. وقالت المتحدثة «في إطار العمليات الجارية اعتقلت القوات الإسرائيلية 37 مشتبهاً به وفتشت 80 موقعاً». وذكر مسؤولون فلسطينيون أن الجنود الإسرائيليين دخلوا أيضاً بيت لحم ونابلس. ولم تؤكد حماس أو تنف مسؤوليتها عن خطف الطلاب جلعاد شاعر (16عاماً) ونفتالي فرانكل (16 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية وإيال يفراح (19 عاماً). وقال مسؤولون في مستشفيات في الضفة الغربية إن 4 فلسطينيين قُتِلُوا خلال الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية منذ انطلاق عمليات البحث عن الشبان الثلاثة. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس أن قوات الأمن اعتقلت قبل شهر عضواً في حماس يشتبه أنه قتل ضابطاً في الشرطة الإسرائيلية في هجوم مسلح على سيارته في الضفة الغربية في 14 إبريل الماضي. وأضاف في حديثٍ للصحفيين «أمرت بتدمير منزل الإرهابي الذي فعل ذلك». وهدم المنازل يشكل عودة إلى ممارسة عقابية توقفت في عام 2005 مع هدوء الانتفاضة الفلسطينية. وتقوم إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين الضالعين في هجمات تستهدف إسرائيليين. وقال مسؤولون إسرائيليون في ذلك الوقت إن الكراهية التي يثيرها ذلك الإجراء عند الفلسطينيين يفوق أي تأثير رادع. ويتعين أن توافق محكمة إسرائيلية على هدم منزل المشتبه به من حماس قبل أن يدخل حيزالتنفيذ. وتقول منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن 664 منزلاً هُدِمَت خلال الاشتباكات بين عامي 2001 و2005. وزادت عملية خطف الإسرائيليين الثلاثة وما أعقبها من اعتقالات من الضغوط على اتفاق المصالحة الوطنية بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحثت إسرائيل الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب على إلغاء الاتفاق. واستنكر عباس الخطف وأمر قوات الأمن الفلسطينية بالمساعدة في البحث عن المخطوفين وهو تعاون أثار غضب الفلسطينيين. إلا أن عباس وصف أيضاً عمليات التمشيط الإسرائيلية بأنها نوع من «العقاب الجماعي» في حين دعت السلطة الفلسطينية إلى اجتماع لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة في مسعى لوضع حد لعمليات التوغل الإسرائيلية. وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن إسرائيل شددت الإجراءت الأمنية على الحواجز وفي بعض الأحيان أغلقت الطرق مما أعاق حركة تنقل المواطنين ومنع الدخول والخروج من الخليل طوال الأيام العشرة الماضية.
