يبدو أنَّ وزارةَ التعليمِ العالي بحاجةٍ إلى كارثةٍ إنسانيةٍ كي تستفيقَ من غفوتِها وتعرفَ أنها مطالبةٌ بالردِّ على تساؤلاتِ الناسِ وأسئلةِ الصحافة، فمع أنَّ قضيةَ إلزامِ المعيداتِ بالابتعاثِ الخارجي، أُثيرَت أكثرَ من مرة، إلا أنَّ الوزارةَ لم تَرُد، مع تذكيرِها في أكثر من مناسبةٍ بالنداءِ الذي وجهه وليُّ العهدِ السابقِ الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- حين طالبَ الجهاتَ الحكوميةَ بالردِ فوراً على كلِ ما يُكتَبُ عنها في وسائلِ الإعلامِ، مبيناً أنَّ السكوتَ من قبلِ الجهاتِ الحكوميةِ يعني إقراراً بما تم نشره وتأكيداً له، لكنَّها تجاهلت ذلك مع الأسفِ الشديدِ، واعتقدتُ حينها أنها ارتكبت حماقةً كبيرة، غير أني اكتشفتُ أنَّها على حق!، فهي على ما يبدو في قضيةِ الابتعاثِ الخارجيِّ كانت ديموقراطيةً أكثرَ مما يجب، حين تركت للناسِ حريةَ الاختيارِ من بين تصريحِاتها المتناقضةِ، فالذين ذهبوا للوزيرِ أبلغهم أنَّ جميعَ الجامعاتِ أُبلغت بعدمِ إلزام المعيداتِ بالابتعاث، وشدد على أنَّ من تُلزم بالسفرِ تُكاتبه مباشرة، والذين تعاملوا مع الجامعاتِ مباشرةً أُجبِروا على توقيعِ تعهداتٍ بضرورةِ الابتعاثِ لبناتِهم قبل التثبيت، أما الذين سلكوا طريقاً ثالثاَ فتم إعطاؤهم إجابةً مختلفةً تجمعُ بين الحالتين، أي أنَّ المعيداتِ ملزماتٌ وغيرُ ملزمات، فهنَّ في التخصصاتِ العلميةِ ملزماتٌ، وفي غيرها من التخصصاتِ الشرعيةِ والأدبيةِ لسن ملزمات، وعلى ذلك فالعمليةُ (شختك بختك)، ومع أنِّي لا أجدُ في هذا التفصيلِ الأخيرِ ما يبرره سوى المجاملة والتقدير لوفدِ المشايخِ والدعاةِ الذين ذهبوا إلى زيارةِ معالي الوزير، وكان من الأولى أن يكونَ المعيارُ علمياً موضوعياً واضحاً، كأن يُقَال: يكون الابتعاثُ للخارجِ واجباً في التخصصاتِ التي لا تتوفرُ في الداخل، واختياراً فيما عدا ذلك، وأعوذُ بالله أن أقولَ إن الابتعاثَ كان سبباً في مقتلِ المبتعثةِ السعوديةِ في بريطانيا – رحمها الله -، لأنَّها حالة استثناء من الممكن أن تحدثَ حتى في السعودية، ولا علاقةَ للابتعاثِ في هذه الكارثةِ الإنسانية، مع اعتقادي أنَّ إجبارَ البناتِ على الابتعاثِ فيه عدمُ عدالة، لأن ظروفهنَّ تختلف، وينبغي أن لا يكونَ إلا في نطاقٍ ضيقٍ جداً، وفي ظرفٍ يتعذرُ معه الابتعاثُ الداخليُّ، لكني مع ذلك أقفُ إلى جانبِ وزارةِ التعليمِ العالي في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ هدفُها تجويدُ التعليم، بشرط أن تكونَ التعليماتُ واضحةً والمعاييرُ محددةً والاختيارُ موضوعياً، غير أنِّي أستغربُ صمتها الطويل في توضيحِ آليةِ الابتعاثِ، مثلما هي دوماً لا تعبأُ بالأسئلة، فهي لم تنطق إلى أن حصلت الكارثةُ وجاء من يُلقي باللائمةِ على الذين ألزموا البنات بالابتعاث الخارجي، عندما أوضحت بشكلٍ غيرِ مباشرٍ على لسانِ الناطقِ الرسميِّ باسمِ جامعةِ الجوفِ الأستاذ: جميل بن فرحان اليوسف، موقفَ الجامعة من الابتعاث. ومما جاء في البيان: (تم اعتمادُ التعيينِ المؤجَّلِ أو المشروطِ، الذي ينص على تعبئةِ نموذجٍ يتعهَّد فيه المتقدمُ للتعيينِ بالجامعةِ باستكمالِ دراستِه بالخارج. وكل المعيَّنين في الجامعةِ والمبتعثين منها هم على علمٍ ودرايةٍ بهذا الشرط، وتقدموا وحصلوا على فرصةِ التعيين ثم الابتعاث بكامل رغبتهم وإرادتهم)، وهو في ذلك قد أثبت شرطَ الابتعاثِ من حيث أراد أن ينفي، إذ وضعوا المتقدمَ بين خيارين: إما أن يوافقَ على شرطِ الابتعاثِ للخارجِ ويوقعَ على التعهد، وإما أن لا يوافقَ ويخسرَ التعيين، وليس في ذلك رغبةٌ و لا اختيار، فالذين يوقعون على التعهدِ إنما دخلوا من بابِ (مجبَرٌ أخاك لا بطل)، و قد أشرتُ إلى ذلك في مقالٍ سابقٍ عنوانه: (وزارة بلا نظام!)، أشرتُ فيه إلى شكوى مقدمةٍ من عددٍ من المعيداتِ في جامعةِ الحدودِ الشماليةِ يشتكين فيها من تعقيدِ الإجراءات وتناقضِها مع تعليماتٍ عليا في الوزارةِ فيما يتعلقُ بإلزامِهنَّ في الابتعاثِ للخارج، إلا أنَّ الوزارةَ على ما يبدو لا تقرأُ الصحف، أو تقرأ فتتغافل على اعتبارِ أن نصفَ الحكمةِ في التغافل!، كما ورد في البيانِ أيضاً: (أنَّ الجامعةَ لم تجبر أيًّا من المنتسبات ِإليها على الابتعاث، وإذا ثبت لها وجود ما يُعيق ابتعاثَ المنتسباتِ إليها من حالةٍ صحيةٍ أو عدمِ وجودِ محرم ٍيرافقها ويوفر لها الحمايةَ بعد رعايةِ الله، فإن الجامعةَ تتنازلُ عن شرطِ الابتعاثِ الخارجي)، فلست أدري هل هذا الإجراءُ يشملُ بقيةَ الجامعاتِ بما فيها جامعةُ الحدودِ الشماليةِ، أم هو خاصٌ بجامعةِ الجوفِ، وكلٌّ (يقدح) من رأسه!.
