وجهت دراسة اقتصادية اتهامات مباشرة إلى العاملين السعوديين في قطاع الذهب، مطالبة بتخفيض نسبة السعودة في هذا القطاع إلى النصف، لضمان استمرار انتعاشه. وقالت الدراسة إن من أسباب عدم تعيين السعوديين في القطاع نقص الخبرة لديهم، وضعف التدريب، وعدم الالتزام بالدوام المقرر، وارتفاع الراتب مقارنة بالأجانب، وانخفاض المؤهل العلمي. وتوقعت الدراسة، التي أعدتها غرفة الرياض، ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية، أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة القادمة. وقالت إن عدد المنشآت العاملة في القطاع بالرياض وفق إحصاءات وزارة التجارة وصل إلى نحو 415 منشأة، وإن عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب في المملكة بلغ 846 ترخيصاً منها 180 ترخيصاً في الرياض، تمثل ما نسبته 21% من جملة التراخيص الممنوحة. وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة يواجه عدداً من المصاعب، تتمثل في الرسوم الجمركية على واردات المملكة من المشغولات الذهبية، التي تصل إلى 5% إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة، حيث أوصت في هذا الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 إلى 50%. ودعماً لحركة نمو القطاع، فقد دعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5 إلى 1% والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلاً عن الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة بالسوق المحلية، كما دعت إلى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته، كما دعت لتوفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية الرجالية والنسائية في مجال صناعة و بيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 -k9 لما له من أثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة. كما أوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات غير الدقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات، كما اقترحت الدراسة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة، كما نادت بإدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المختلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، هذا بالإضافة إلى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب للعمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة. يشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة ال15 في الترتيب العالمي للدول من احتياطها من الذهب بنحو 323 طناً كما أنها تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية التي يصل حجم احتياطها من الذهب إلى (1174) طناً ما يعادل 3.8% من احتياطات العالم من الذهب.
