كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أن تداولات السوق العقاري في العاصمة المقدسة ارتفعت بنسبة 35%، مسجلة بذلك 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1435 ه (4 نوفمبر 2013 إلى 30 إبريل 2014)، مقابل 30.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة في قيمة الصفقات بلغت نحو 10.5 مليار ريال. وبلغ متوسط سعر المتر المربع في مكة في النصف الأول من العام الهجري الجاري، 1206 ريالات، مقابل 1305 ريالات، وهو ما يعني تراجعا في الأسعار بنسبة 8 % عن مستوياتها بالنصف الأول 1434 ه، بيد أن التراجع الأكبر في الأسعار جاء في القطاع التجاري، الذي بلغ 51 %، وتراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري إلى 2451 ريالاً، مقابل 4976 ريالاً، ليفقد ما قيمته 2525 ريالاً في المتر الواحد، فيما تراجع متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني بنسبة 11%، ليبلغ 989 ريالاً، مقابل 1111 ريالاً، متراجعا 123 ريالاً في المتر الواحد. ونتجت القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكةالمكرمة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري عن الارتفاع الكبير في تداولات العقارات التجارية بنسبة 67 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ 12.4 مليار ريال، مقابل 7.4 مليار ريال، بزيادة 5 مليارات ريال عن مستوياتها قبل عام، وذلك وفقا للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية، ودون تحديد منطقة بعينها. ووفقا لمركز المعلومات في غرفة مكةالمكرمة فقد سجلت تداولات العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 13 % في نفس الفترة، لتبلغ 28.6 مليار ريال، مقابل 25.3 مليار ريال، بزيادة 3.3 مليار ريال عن مستوياتها في النصف الأول من العام الهجري الماضي. وتراجعت مساهمة التداولات العقارية السكنية 70% من التداولات العقارية الإجمالية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بعد أن كانت 77 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقارات التجارية إلى 30% ، بعد أن كانت 23%. وبحسب الدراسة التي اعتمدت على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكةالمكرمة دون تصنيف للمناطق والأحياء، فقد ارتفعت المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بنسبة 46 % ، لتبلغ 34 مليون متر مربع، مقابل 23.3 مليون متر مربع، بزيادة 10.6 مليون متر مربع. وجاء ارتفاع التداولات على مساحات العقارات بشكل رئيس من ارتفاع التداولات على العقارات التجارية، والتي ارتفعت بنسبة 239%، لتبلغ 5.1 مليون متر مربع، مقابل 1.5 متر مربع في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة 3.5 مليون متر مربع، كما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27%، إلى 28.9 مليون متر مربع، مقابل 22.7 مليون متر مربع. ومن حيث عدد الصفقات العقارية بحسب مركز معلومات غرفة مكةالمكرمة التي تمت خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، فقد بلغت 10.8 ألف صفقة، مقابل 9.6 آلاف صفقة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 12 %، بزيادة 1200 ألف صفقة. واللافت للنظر أنه رغم أن الارتفاع في قيمة ومساحة التداولات العقارية في مكةالمكرمة، جاء نتيجة دعم القطاع العقاري التجاري إلا أن عدد الصفقات على العقارات التجارية قد تراجعت بنسبة 7%، لتبلغ 1500 ألف صفقة، مقابل 1600 ألف صفقة، وهو ما يشير إلى أن متوسط قيمة ومساحة الصفقة قد ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري. وعلى الجانب الأخر ارتفع عدد الصفقات في القطاع العقاري السكني بنسبة 6 %، لتبلغ 9.3 ألف صفقة، مقابل 8.8 ألف صفقة مقارنة بالنصف الأول من العام الهجري الماضي، بزيادة نحو 500 صفقة عقارية. وحول تفاصيل التداولات العقارية خلال الأشهر ،لوحظ أن شهر محرم قد استحوذ على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول الهجري من العامين الجاري والماضي، وبلغت مساهمته 21 % من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 8.4 مليار ريال، كما بلغت مساهمته 19 % خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 5.9 مليار ريال. وكشفت دراسة مركز معلومات غرفة مكة عن أن شهر صفر عادة تكون خلاله أقل تداولات عقارية بين الأشهر الست الأول من العام الهجري الجاري والماضي، وبلغت مساهمته 7 % من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 3.1 مليار ريال، كما بلغت مساهمته 13 % خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 3.9 مليار ريال، ولذلك تعد مساهمته هي الأقل بين بقية الأشهر في الفترتين.
