عقدت هيئة تقويم التعليم العام صباح أمس الثلاثاء ورشة عمل ناقشت فيها المنهجية العامة لوضع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة، وذلك بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومحافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، وممثلين من قطاعات حكومية مختلفة ذات علاقة بهذا الجانب، وذلك في فندق الفيصلية، وستستمر الورشة حتى اليوم الأربعاء. من جانبه، أوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الهدف من هذه الورشة تطوير الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة، بوصف هذا الإطار هو المنظومة التي عن طريقها يتم الاحتراف بدرجات التأهيل المختلفة للمتلقين للعملية التعليمية أو التدريبية سواء كانوا في مرحلة التعليم العام أو مراحل التعليم الأخرى. وأضاف فقيه: الجميل في هذه الورشة التي تم التنسيق لها من قبل المحافظ أنها قامت بدعوة أصحاب المصلحة من القطاعات الأخرى: قطاع التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب التقني والمهني، وحرصت الهيئة على تكوين رؤية وطنية متكاملة لمنظومة المؤهلات الوطنية الأمر الذي إذا تحقق وسيتحقق إن شاء الله سيساعد الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في إيجاد لغة مشتركة يقيِّموا بها مخرجات التعليم ودرجات التعلم التي حصل عليها الباحث عن الوظيفة. من جهته، أكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي بأن هذا أول ظهور رسمي للهيئة، الهيئة كما تعلمون هي هيئة مستقلة لديها 13 مهمة وربطناها في 4 مكونات؛ وهي: إيجاد منظومة لتقويم التعليم العام، وبناء إطار وطني لمعايير المناهج، بالإضافة إلى بناء إطار للاختبارات الوطنية والتحصيلية، وبناء إطار للمؤهلات في التعليم العام، وأضاف: لأن هذا الموضوع مهم جداً لأبنائنا وبناتنا، وأيضاً أهميته تكمن في أنه يساعد على تصنيف وإيجاد معايير ومعطيات وتصنيف لمستويات بحيث يكون جسراً بين التعليم والتدريب وسوق العمل. وأشار إلى أنهم تعرفوا على التجارب السابقة الموجودة في العالم خلال الأشهر الخمسة الماضية، التي تتحدث عن إطار وطني للمؤهلات، ذكرت أنه لابد أن هناك كثيراً من الدول ليس هناك تواصل بين الجهات والتعليم والتدريب سواء التعليم العالي أو التعليم التقني أو حتى الجهات المتخصصة في سوق العمل أو وزارة التربية والتعليم، فوجود جهة محايدة مستقلة ساعدنا نحن ألا نعيد تجربة الآخرين والوقوع في أخطائهم في أن لا يوجد تنسيق وتعاون، ووجود هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام. وأضاف «نحن كجهة مستقلة محايدة ليست كأي جهة هي التي تضع المعايير وتقوِّم نفسها، فنحن الآن جهة محايدة نختلف عندما نشترك مع هذه الجهات في وضع إطار وطني للمؤهلات، ثم تقوم هذه الجهة المحايدة بتقييم العمل وإعداد الدراسات وتزويد الجهات العليا والمختصة، وبالتالي أعتقد أن الفائدة تكون كبيرة جداً، ونحن الآن نجمع هذا؛ فهذه الورشة تشارك فيها جميع الجهات في الدولة التي لها علاقة بالتعليم والتدريب. وعن المؤهلات التي تستهدفها الهيئة، قال «نستهدف كافة المؤهلات، فعندما يدرس الطالب إلى الثاني الثانوي ولكنه لا يستطيع أن يكمل إلى الثالثة ثانوي، فيلتحق بدورات تدريبية وعندما يبحث عن وظيفة يوظفونه على شهادة المتوسطة وليس على الأول والثاني الثانوي ولا تحسب له الدورات التي حصل عليها، فالإطار الوطني للمؤهلات في العالم يعطي مستويات، والورشة هذه منذ 4 أشهر نعمل عليها، ونحن نستهدف ليس التعليم فقط، فالذي حصل على الدورات التدريبية لابد أن يكون له مستوى ويوظف على هذا المستوى».
