كشفت مصادر سياسية فلسطينية واسعة الاطلاع النقاب عن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمطلق تولي منصب رئاسة حكومة التوافق الوطني المنويّ الإعلان عنها الأسبوع الحالي، التي تطوي بولادتها انقساماً سياسياً بين أكبر فصيلين «فتح» و «حماس» استمر ما يزيد عن سبع سنوات، وأدي إلى تشكيل حكومتين، واحدة في الضفة الغربية تديرها فتح والثانية في غزة تديرها حماس. وقالت المصادر ل «الشرق»: إن الرئيس عباس أبلغ وفد المصالحة الذي زار قطاع غزة مؤخراً بعدم رغبته تولي المنصب معللاً ذلك بانشغالاته. ومن المقرر أن يصل مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد إلى غزة اليوم الإثنين لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة بالتوافق مع حركة حماس. وذكرت المصادر ذاتها أن توافقاً فلسطينياً جرى خلال اتصالات منفردة بين الطرفين أدى إلى الإجماع على شخصية الدكتور رامي الحمد الله لتولِّي المنصب، وهو يشغل حالياً رئاسة حكومة رام الله، ورجحت المصادر أن يتم الإعلان عن حكومة التوافق مع نهاية الأسبوع الجاري. وكان وفد من القيادة الفلسطينية حضر من رام الله إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عباس في 23 أبريل الماضي، وقَّع اتفاقاً بين «حماس» و»فتح» يقضي بالبدء الفعلي في تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المستمر منذ منتصف عام 2007، ووقَّع عن حماس موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس القادم من القاهرة، وعن فتح عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في فتح. وتضمن الاتفاق سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر، واستند الاتفاق على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا فتح وحماس، الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة. من جانبه، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» أمين مقبول، أن الرئيس عباس، سيعلن عن حكومة التوافق الوطني من مدينة رام الله، نافياً أن يكون الإعلان عن الحكومة من القاهرة أو الدوحة، مرجحاً أن يكلف عباس شخصيةً أخرى غيره لرئاسة الحكومة.
