يعزز اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، الضغوط على السلطات في ليبيا مطالباً بتشكيل «مجلس رئاسي» لمرحلة انتقالية في بلدٍ أصبح بحسب قوله «وكراً للإرهابيين». وتقضي خارطة الطريق التي وضعها بتعليق المجلس الوطني العام «البرلمان» الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد ويواجه انتقادات متزايدة. لكن اللواء المتقاعد الذي تحدث في وقت متأخر مساء أمس الأول الأربعاء «باسم الجيش» من شرق البلاد، لم يوضح كيف سينفذ خطته في بلد غارق في الفوضى والعنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وحصل حفتر على دعم جديد مساء الأربعاء من وزير الثقافة، حبيب الأمين، الذي يعتبر أول عضو في الحكومة يعلن صراحةً دعمه للعملية التي يقودها اللواء المتقاعد الذي بات يحظى بدعم قوي من عدد من العسكريين والميليشيات. وشن حفتر – الذي تتهمه السلطات بمحاولة انقلاب- الجمعة الماضية هجوماً على المجموعات المتطرفة في بنغازي «شرق» التي يتهمها ب «الإرهاب» وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى. وقال أيضاً مساء الأربعاء «إن ليبيا تحولت إلى وكر للإرهابيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة». ويؤكد حفتر أنه لا يريد الاستيلاء على الحكم لكنه يطالب بحل المجلس الوطني العام الذي تهيمن عليه تكتلات إسلامية يتهم بعض أعضائها بالتواطؤ مع المجموعات المتطرفة. وقال حفتر الذي كان يقرأ بياناً إن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الذي أعلنه من جانب واحد يطالب المجلس الأعلى للقضاء أعلى سلطة قضائية في ليبيا ب «تكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنياً ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف حفتر الذي كان يتحدث من مدينة الأبيار شرق ليبيا إن المجلس الرئاسي سيسلم بعد ذلك السلطة إلى البرلمان المنتخب. وهذا المجلس مدعو بحسب حفتر ليحل مكان المجلس الوطني العام المنبثق عن انتخابات يوليو 2012 أول اقتراع حر في البلاد. وأشار حفتر إلى أن «الجيش» اتخذ هذه القرارات بعد رفض المؤتمر الوطني العام تعليق أعماله «كما يطالب الشعب». وأمام تصاعد أعمال العنف التي تزيد في حدتها التوترات السياسية، حددت اللجنة الانتخابية الليبية 25 يونيو المقبل موعداً لانتخاب برلمان جديد ليحل مكان المجلس الوطني العام. وكانت الحكومة الانتقالية اقترحت أيضاً هذا الأسبوع وضع المؤتمر الوطني العام «في إجازة» لتفادي غرق البلاد «في الحرب الأهلية»، لكن لم يصدر أي رد عن المؤتمر. على الأرض، سادت أجواء شبه هادئة أمس في طرابلس بالرغم من التوتر بين الميليشيات الإسلامية ومجموعات أخرى مسلحة مناهضة للمؤتمر الوطني العام وتدعم عملية حفتر التي أطلق عليها اسم «الكرامة». وفي الواقع، أعلن عدد من الضباط والوحدات الانضمام إلى القوات شبه العسكرية بقيادة حفتر بينهم رئيس أركان قوات الدفاع الجوي ووحدة نخبة في الجيش في بنغازي. وسُمِعَ دوي انفجارات في حي صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية الذي يضم مواقع عسكرية تحتلها فصائل نافذة من منطقة الزنتان تعتبر بمنزلة الذراع المسلحة للتيار الليبرالي الذي يطالب بحل المؤتمر الوطني. في الأثناء، نأت الولاياتالمتحدة بنفسها عن عملية حفتر، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي «لا نؤيد ولا ندعم التحركات الجارية على الأرض».
