أكد رئيس وزراء لبنان تمام سلام أن زيارته إلى المملكة هي الزيارة الأولى بعد ما تم إنجازه في لبنان في ظل حكومة المصالحة الوطنية، وأبرز ما تم إنجازه هو استتباب الأمن وانتشاره في كل أنحاء لبنان. وأضاف سلام خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس في قصر المؤتمرات في جدة، «إنه عندما سنحت الفرصة لأول تحرك لخارج لبنان كان لابد من التوجه إلى السعودية لأن العلاقة التاريخية العريقة والعميقة بين البلدين تستحق أن نوليها كل رعاية وعناية، ووجودنا في المملكة اليوم هو لتقديم الشكر والتقدير باسم لبنان قيادة وشعباً للمكرمة الكبيرة غير المسبوقة التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين في مؤازرة ودعم وحدة لبنان من خلال دعم الجيش اللبناني وتسليحه بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وكما قلت إن أبرز ما نعمنا به كان ما تجلى في مؤتمر الطائف الذي أنقذ لبنان من حرب طويلة وأمَّن لنا دستورنا الجديد الذي بموجبه أصبح لبنان باقياً ومستمراً وأبناء لبنان وكافة القوى السياسية والطوائف جميعها تنعم بالديموقراطية». وقال: «كان لنا لقاء كبير مع خادم الحرمين الشريفين وهو على مشارف السفر من المملكة، وكانت مناسبة تقدمنا فيها بالشكر بشكل مباشر، كذلك كان لنا لقاء مع سمو ولي العهد حيث كان التباحث وتناول المتسجدات، وأيضاً ما يعزز التواصل في العلاقة بيننا وبين المملكة، نعم هي لحظات عزيزة عليَّ أنا شخصياً لما لي من روابط ومن علاقة مع الأسرة الحاكمة في المملكة، وهي مناسبة لنا جميعاً لتعزيز العلاقة بين اللبنانيين والسعوديين». وقال سلام إنه تداول عديداً من الأمور مع القيادة في المملكة، ومن أبرز تلك الهموم ما يواجه لبنان اليوم على مستوى الوضع الذي نشأ على صعيد النازحين من الإخوة السوريين الذين تزايد عددهم وأصبح يزيد عن المليون، مضيفاً «وهذا همٌّ كبير علينا في لبنان، لا يمكننا وحدنا أن نواجهه دون أن نتلقى الدعم والمؤازرة». وقال: «لا شك أن القيادة السعودية وهي في مقدمة من يغار ويهتم بلبنان ستكون طبعاً في مقدمة من يبادر لمساعدتنا في معالجة هذا الوضع والتصدي له من موقع أخوي عربي لبناني سعودي، وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي فهو شأن لبناني لبناني، وهو استحقاق نسعى إليه ونعمل من أجله ونضع كل ما لدينا من إمكانيات ليتحقق في لبنان وليس في خارج لبنان، وسمعنا على لسان المسؤولين في المملكة كلاماً واضحاً حول هذا الموضوع وصريحاً يقول إن هذا شأن لبناني داخلي عليكم أنتم أن تسعوا فيه مع التأمينات بأن يتم هذا الاستحقاق والاستقرار وانتخاب رئيس للجمهورية، وأن يكون في لبنان من الاستقرار في التوافق الذي حقق هذه الحكومة ومن ثم إنجازات هذه الحكومة، لينسحب على رئاسة الجمهورية ويعزز الواقع في لبنان وننهض من كبوتنا ويتحسن الوضع السياسي. أما بالنسبة لموضوع الشغور في موقع الرئاسة، فهناك مادة دستورية واضحة وهي المادة رقم 62 تشير إلى أنه في حال حدث هذا الشغور تناط وكالة سلطة رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو مرجعية تنفيذية أساسية في البلد وفيه كل المكونات اللبنانية. أما الشغور فيمكن أن يتحول إلى فراغ سياسي مزعج في ظل بعض التجاذبات السياسية، لكن نأمل ألا نصل إلى ذلك».
