أعلن صندوق التنمية العقارية أن المستفيد الذي صدرت له الموافقة على قرض من الصندوق، يحصل على مستخرج آلي، يستطيع أن يقدمه للبنك لطلب الحصول على التمويل الإضافي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تدرس الطلب، وتخطر المستفيد بالقرار المبدئي بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التقديم. وأعلن الصندوق عن الآلية الحديثة المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، وجاء في الآلية التي أعلن عنها خلال الحفل الذي أقيم أمس الأول في الرياض، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي، أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم، ومن ثم يقوم البنك بتزويد الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق، مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد، مبينة أنه في حالة مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية تمويل العقار يخطر البنك بالموافقة ومبلغ قرض الصندوق، وذلك من خلال النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق، ليقوم البنك بدوره بتقييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية عبر شركات التقييم المعتمدة لدى البنك، الذي يوجه خطاب عرض نهائياً للمستفيد، ببيانات التمويل، متضمنة سعر العقار، ومبلغ التمويل، وجدول بقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد، بالإضافة إلى مبلغ قرض الصندوق. ويكمل المستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي المقدم من البنك بقية الإجراءات والمستندات الخاصة بالتمويل من البنك (تحويل الراتب وفتح حساب لدى البنك) على أن يزود البنك الصندوق برقم الحساب الخاص بالعملية لتحويل مبلغ قرض الصندوق عليه، كما يستلم البنك من الصندوق المستندات الخاصة بقرض الصندوق، التي تتضمن نسخاً من عقد القرض، وخطاب الرهن للصندوق، وإقراراً من المستفيد بموافقة على تحويل قرضه لحسابه في البنك الذي يقبل الإيداع ولا يقبل السحب، وتفويض من المستفيد للبنك باستقطاع الأقساط الشهرية الخاصة بقرض الصندوق من حسابه لدى البنك طوال فترة سداد المستفيد للتمويل الإضافي الممنوح له من البنك، للبدء في إنهاء إجراءات الشراء من مالك العقار أو من وكيله الشرعي وتسجيله باسمه أو أي من الشركات التابعة له علاوة على إبرام البنك لاتفاقية بيع وتوقيع عقد التمويل والمستندات الخاصة به مع المستفيد. وأوضحت الآلية أن البنك يقوم بإصدار شيك بكامل القيمة لمالك العقار، والتنسيق مع مالك العقار (البائع) والمقترض لتحديد موعد للحضور لدى كتابة العدل لإفراغ العقار باسم المستفيد ورهنه للصندوق بقيمة قرض الصندوق، وللبنك بقيمة قرض البنك مع ملاحظة أن يكون من ضمن المرفقات التي تقدم لكتابة العدل عقد المبايعة الذي تم بين مالك العقار والبنك، فضلاً عن توكيل شرعي لمندوب البنك يخوله حق الرهن، ويقوم بعدها الصندوق باستلام صورة من الصك المهمش برهن العقار للصندوق بقيمة قرض الصندوق لتوقيع العقد مع المستفيد ثم البدء بإيداع دفعات قرض الصندوق بحساب المستفيد لدى البنك بحد أقصى أربع دفعات، تبدأ أولها بعد رهن العقار لصالحه وتوقيع المستفيد على عقد الصندوق، وتنتهي بانقضاء الشهر الثالث من تاريخ إيداع الدفعة الأولى.
