دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الأحد أمام وزرائه عن مشروع قانون ل «تكريس الدولة اليهودية في القوانين الأساسية الإسرائيلية لمنع إقامة دولة ثنائية القومية». وقال نتانياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إنه «لا يمكن من جهة أن نقول إننا نريد الانفصال عن الفلسطينيين لمنع قيام دولة ثنائية القومية، ونطالب من جهة أخرى بدولة ثنائية القومية يهودية عربية، في الحدود النهائية لدولة إسرائيل». وبحسب نتانياهو، فإن «دولة إسرائيل تضمن المساواة الكاملة في الحقوق الفردية لجميع مواطنيها لكنها الدولة القومية لشعب واحد فقط وهو الشعب اليهودي، وليس أي شعب آخر». وأعلن نتانياهو الخميس أنه يسعى لسن قانون أساسي يكرس إسرائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي». ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب مؤكدين أنهم اعترفوا بإسرائيل في 1993 وأن قبول هذا الطلب سيعني التخلي عن «حق العودة» للفلسطينيين وعن تاريخهم أيضاً. وجعل نتانياهو من الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية عنصراً رئيساً في اتفاق السلام مؤكداً أن أساس النزاع بين الشعبين هو الرفض العربي للدولة اليهودية وليس احتلال الأراضي الفلسطينية منذ 1967. وأثار قرار نتانياهو انتقادات حتى في إطار حكومة الائتلاف التي يقودها، حيث أشارت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، إلى أنها لن تسمح بتمرير مثل هذا القانون. من جانبه، اعتبر أستاذ القانون في الجامعة العبرية، كلود كلاين، أن مشروع القانون هذا ليس أمامه «أي فرصة للحصول على غالبية تدعمه في البرلمان الإسرائيلي لكي يتم تبنيه». وأضاف «هذا المشروع يعكس ذعراً لدى الرأي العام الإسرائيلي من مجيء يوم يتجاوز فيه عدد السكان العرب الإسرائيليين وسكان الأراضي الفلسطينية عدد السكان اليهود».
