قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن وزراء خارجية الدول الأعضاء ناقشوا في جدة السبت التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر. وأضاف في بيان أن الوزراء أكدوا "أهمية مواصلة اللجنة أعمالها لحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس". وقد توصلت دول الخليج الست في 17 نيسان/أبريل إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى. وكانت الدول الثلاث استدعت في الخامس من آذار/مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي. وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في الثالث والعشرين من نيسان/إبريل أن الخلاف الخليجي انتهى نافيا تقديم أي تنازلات لإنهائه. وقال عقب لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إن "بيان الرياض (الصادر في 17 نيسان/أبريل) كان واضحاً. الاشقاء في دول التعاون وصلوا إلى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من أي طرف". وأكد العطية أن الاجتماعات الخليجية التي افضت إلى إصدار بيان الرياض الذي أعتبر بمثابة إنهاء الخلاف دون تحديد موعد لاعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، "اقيمت في جو هادئ واخوي وحصل تقارب في وجهات النظر". وأضاف "هذه ليست خلافات بل اختلافات والاختلافات واردة، ولكن لا تؤدي إلى قطيعة، وقد انتهت في 17 نيسان/إبريل". وكرر مجدداً أن "الاختلاف انتهى" و"أصبح الآن الأمر متروكاً للأخوة لان يعيدوا السفراء". والرد القطري الرسمي كان الأول على هذا المستوى منذ بيان الرياض.
