توعدت غرفة مكة العازفين عن حضور مسارات التوظيف الخاص بها بمخاطبة برنامج الإعانة الوطني «حافز»، وذلك لمراقبة حضور المستقبلين في رصيد حساباتهم الإعانة الشهرية، واعتبار الغائب منهم، رفض قبول عرض وظيفي بعد أن تتم الموافقة على اعتماد المسار ضمن برامج التوظيف المعتمدة. وقال ل»الشرق» عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على برنامج مسارات التوظيف في الغرفة حسن كنسارة: «لا نريد أن يسري بينهم الاتكال والتكاسل وهذا اجتهاد منّا، مبيناً أن قرار المخاطبة يأتي بعد أن تم طرح 700 فرصة وظيفية للسعوديين من قبل 25 شركة ومؤسسة شاركت في المسار الوظيفي المخصص شهرياً، وأكد كنسارة أنه لم يتقدم لإجراء المقابلات الشخصية للوظائف سوى 300 باحث عن العمل. موضحاً أنه تم التواصل مع الباحثين بإرسال 3800 رسالة نصية للباحثين عن العمل المسجلين في قوائم بيانات المسار تحت مسمى «باحث عن فرصة عمل»، إلا أن نسبة الحضور لمسار التوظيف الذي أقامته الغرفة أمس لم يتجاوز 50% من عدد الوظائف المطروحة، مبيناً أن ذلك دفع الغرفة للاتجاه بجدية لاتخاذ الإجراء اللازم ومخاطبة القائمين على برنامج حافز، خاصة أن الغرفة تتحمل تكلفة تنظيمه بشكل شهري كمبادرة تجاه المجتمع وخدمة للشركات. وقال كنسارة إن العزوف لم يكن خلفه ضعف العروض الوظيفية للشركات، وبيَّن أن المسارات توفر فرصاً وظيفية في مختلف التخصصات وبرواتب تبدأ من ثلاثة آلاف إلى 12 ألف ريال وتختلف بحسب المسمى الوظيفي، لافتاً إلى أن 90٪ من المتقدمين للوظائف في المسار الأخير تم قبول ملفاتهم، فيما لم تقبل أوراق 10٪ لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الشخصية الأولية، التي يجريها أصحاب العمل في موقع المسار. وأشار إلى أن هناك شركة كبرى طرحت أكثر من 300 فرصة وظيفية، ويبلغ راتبها الشامل لمَنْ لا يحمل مؤهلاً دراسياً ثلاثة آلاف ريال، ويتدرج بعدها سلم الرواتب ارتفاعاً باختلاف المؤهل الدراسي أو المهنة التي سيشغلها طالب العمل». وأفاد كنسارة بأن الوظائف التي طرحت في المسار تشمل قطاعات الهندسة المعمارية والكهربائية والمهن الفنية والوظائف المكتبية والإدارية والأمنية والفندقية المختلفة، ووظائف المبيعات، والوظائف الأخرى المختلفة، الصحية منها والصناعية وغيرها. واستبعد كنسارة عودة التسرب الوظيفي في القطاع الخاص مرجعاً ذلك لارتفاع الرواتب عن السابق والعجز الناتج عن حملات التصحيح، التي من بعدها أصبح القطاع الخاص جاداً في تحسين بيئة العمل للسعوديين بما يضمن استقرارهم، مبيناً أن نتائج الاستطلاعات للثلث الأول من العام الجاري، أشارت إلى انخفاض 20% في معدلات التسرب عن العام الماضي.
