قرر وزير الصحة المهندس عادل فقيه تعطيل قرار تطبيق النظام الجديد للمراكز الصحية والمستشفيات الذي كان مقرراً تطبيقه أول شعبان، مؤكداً أن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة وأخذ الآراء بما يحقق المصلحة العامة. وتضمن قرار الوزير في تعميمٍ ارسله إلى مديري الشؤون الصحية في المناطق تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع دراسة كاملة وشاملة ومستفيضة تراعي احتياج ورغبات المستفيدين من الخدمة وظروف مقدمي الخدمة ، برئاسة نائب وزير الصحة للشئون الصحية وعضوية كل من : وكيل الوزارة للصحة العامة ، ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية ، ومستشار الوزير المشرف العام على المتابعة والمراجعة الداخلية ، ومستشار الوزير المشرف العام على الادارة العامة للشؤون المالية والادارية ، ووكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الاولية ، ووكيل الوزارة المساعد للخدمات الصحية المساعدة ، ومدير الادارة العامة للشئون القانونية ، ومدير عام الادارة العامة لحقوق وعلاقات الموظفين ، ومدير الادارة العامة لشؤون الموظفين . على أن يقوم فريق العمل بالتنسيق لتنفيذ ورشة عمل تضم ممثلين عن المستفيدين من الخدمة ومقدمي الخدمة لمناقشة الموضوع باستفاضة ، والخروج بتنظيم متكامل يخدم الصالح العام . واستثنى القرار المراكز الصحية في القرى والهجر التي لا تخدمها مستشفيات قريبة لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة: حيث تبدأ ساعات الدوام اليومي من الساعة السابعة والنصف صباحاً في جميع المناطق ويمكن تأخيرها لمدة نصف ساعة وفقاً لمصلحة العمل ، ويكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد الى الأربعاء على فترتين (فترة صباحية من الساعة السابعة والنصف صباحاً الى الثانية عشر والنصف ظهراً وفترة مسائية من الساعة الخامسة عصراً الى الساعة التاسعة والنصف مساءً)، وتسع ساعات فقط يوم الخميس على فترتين (فترة صباحية من الساعة السابعة والنصف صباحاً الى الثانية عشر والنصف ظهراً وفترة مسائية من الساعة الخامسة عصراً الى الساعة التاسعة مساءً) ، ويتم تغطية الخدمات في هذه المواقع يومي الجمعة والسبت وبعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي من قبل العاملين في هذه المراكز كمناوبه حسب ما تقتضيه حاجة العمل على أن يتم تعويضهم عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي ببدل خارج دوام حسب النظام.
