دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، دول المجلس إلى الاستعداد في حالة حدوث أي طارئ للدفاع عن نفسها بقدراتها الذاتية، مبيِّناً أن الدفاع الوطني لدول المجلس لا يمكن فصله عن الدفاع الخليجي. وقال الزياني، في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنه الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية العميد هزاع الهاجري خلال مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لمجلس التعاون أمس في المنامة، إن «دول المجلس تجري مزيداً من التطوير والتحسين في قدراتها وعملها المشترك في مجال الدفاع الجوي والعمليات الجوية والتنسيق البحري الإقليمي»، مؤكداً أنها تجري تطويراً لقوات درع الجزيرة. وأشار إلى إدراك دول الخليج أن ترابطها وتماسكها كجبهة واحدة لمواجهة أي اعتداء خارجي يتطلب أن تعزز تضامنها خلال مرحلة الاستعداد والجاهزية، وكذلك أثناء العمليات. وذكَر أن قادة دول المجلس أقروا خلال قمة الكويت الأخيرة في ديسمبر الماضي تأسيس «القيادة العسكرية الموحدة»، وتوقع أن يعزز ذلك العمل الدفاعي المشترك لدول المجلس. كما لفت إلى تحقيق دول «التعاون الخليجي لخطوة متقدمة في المجال الأمني باعتماد الاتفاقية الأمنية لدول المجلس وإنشاء الشرطة الخليجية ما سيضمن للأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس تبادل المعلومات بشأن الجرائم والتهديدات الأمنية والتنسيق بشأنها». وأوضح أن قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الكويت على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية، التي سيكون من مهامها إعداد نخبة من القادة من القوات المسلحة أو الشرطة مع كبار المسؤولين من القطاع العام والقطاع الخاص. وقال الزياني إن دول المجلس تدرك أنها تواجه عديداً من التحديات والمخاطر الأمنية، ومن بينها هجمات الفضاء الإلكتروني المحتملة والأمن الغذائي والأمن المائي وغيرها من التحديات، مبدياً ثقته في قدرتها على حفظ تماسكها وتضامنها التزاماً منها بالمبادئ الأساسية التي قام عليها المجلس وقناعةً منها بأن من أفضل الطرق لتوفير الأمن لدول المجلس هو توفيره عن طريق «اتباعنا نهجاً مشتركاً حيال مسؤولياتنا الدولية». وأشار إلى أن الديبلوماسية الخليجية تعد في المجال الأمني الخط الأول لمواجهة التهديدات والمخاطر، مؤكداً أن هذه الديبلوماسية تركز جهودها على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي التعاون والتواصل والثقة. وبيَّن الزياني أن دول مجلس التعاون بذلت جهوداً كبيرة لتنمية وتطوير قدرات الشباب الخليجي ليكون قادراً على مواجهة متطلبات المستقبل، الذي لن يكون فيه الاقتصاد الخليجي معتمداً على البترول والغاز فقط، مشيراً إلى أن قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الكويت في ديسمبر الماضي على دراسة إنشاء صندوق خاص لدعم ريادة الأعمال المتوسطة والصغيرة. وأضاف أن دول المجلس تضع قضايا الشباب نصب أعينها، فهي تربط التعليم والتوظيف واحتياجات المجتمع مع الاستقرار في المستقبل. وأهاب بدول المجلس أن تتحدث بصوت واحد مالياً واقتصادياً، مطالباً العالم باحترام القوة الاقتصادية الحالية والمستقبلية لمجلس التعاون إذا ما رغب ألا يكون بمعزل عنها. وأشار الأمين العام لدول مجلس التعاون إلى أن مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون سيباشر أعماله من مقره في الكويت، وسيكون من مهامه الرئيسة إعداد سجل المخاطر الخليجي وتعزيز التنسيق ووضع خطط الطوارئ المشتركة لمواجهة كل المخاطر، التي قد يواجهها مجلس التعاون.
