الأمية، والبطالة، وعدم وجود عائل.. ثالوث يقف وراء حالات الفقر بين النساء السعوديات. هذا ما رسمته دراسة مُعمّقة عن «الفقر المؤنث» في المجتمع السعودي. الدراسة هي الأولى من نوعها، وأصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، وأعدّها مركز إيفاد للدراسات والاستشارات ممثلاً بمديرة المركز الدكتورة مجيدة الناجم. وأشارت الدراسة إلى «انخفاض المستوى التعليمي للأنثى الفقيرة»، موضحة أن نسبة الأميات من العينة بلغت 42.2%، وهي نسبة مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط الأعمار؛ إذ تتركز الفترة العمرية لأفراد العينة بين 20 و50 سنة، وهو ما يعد مؤشراً على أن الأمية ما زالت مشكلة تعاني منها الأنثى في المملكة. في حين أن 25.4% لم يتجاوز تعليمهن المرحلة الابتدائية. وشملت 3865 سيدة من 13 منطقة إدارية في المملكة. واعتبرت الباحثة الناجم الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، أن تدني التعليم سبب رئيس لانخفاض الوعي العام سواء كان صحياً أو اجتماعياً، كما أنه سبب لانخفاض الوعي بالحقوق الحياتية المختلفة «إذاً حينما نعلم أن هناك نقصاً في الوعي بالحقوق عند الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي فلذلك ما يبرره إذا كان هناك مشكلة واضحة وجلية متعلقة بالتعليم». وبحسب الدراسة فإن من أسباب عدم إكمال المرأة لتعليمها بعد المرحلة الثانوية الظروف الأسرية بنسبة 32.1%، يليها قناعة بأن «التعليم غير مهم للفتاة» بنسبة 22.1%، وذلك يوضح أن هناك أسباباً اجتماعية وثقافية لعدم إكمال التعليم تؤمن بها نسبة كبيرة من العينة، كما لا يمكن إغفال عوامل متعددة ومتداخلة تلعب دوراً في الحد من تعليم المرأة، منها أن للذكر سلطة – إلى حد ما – في منع الفتاة من حقها في التعليم. العاملات وإذا كان العمل المصدر الرئيس لتوفير الدخل المادي لكثير من فئات المجتمع، وطبيعة العمل ودخله تحدد المستوى الاقتصادي للفرد، فإن المشكلة تبرز واضحة عندما تظهر نتائج الدراسة أن 10.5% فقط من أفراد العينة يعملن، «وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالفئة العمرية من 20 سنة إلى 50 سنة، ومن هنا نستطيع القول إن إحدى خصائص الأنثى الفقيرة أنها لا تعمل» كما تؤكد الناجم. مهن محدودة وتضيف «لعل أحد أسباب انخفاض نسبة عمل المرأة، انخفاض ما يتاح لها من فرص عمل في سوق العمل، وحصرها في وظائف ومهن محدودة جداً، وهذا يحد من اتجاهها نحو العمل». كما أظهرت النتائج المتعلقة بطبيعة العمل أن 28.6% من مجموع مفردات الدراسة أفدن بأنهن يعملن «مستخدمات». ووظيفة المستخدمة لا تتطلب مهارات بل تعتمد على المجهود البدني. عن ذلك تقول الباحثة: «هنا يتضح أن سبب عدم عمل المرأة هو قلة فرص التعليم المتاحة لها ونقص المهارات، بينما لم توفر الخبرات السابقة في العمل مَن أجبْنَ ب «نعم» لم تتجاوز 8.2%، وهذه النتيجة تدل على أن هناك شبه عدم وجود لدخول الأنثى الفقيرة في سوق العمل في مراحل حياتها المختلفة. وانعدام الخبرات سيحد حتى من الفرص التي قد تتاح؛ لأن سوق العمل يفضل العامل ذا الخبرة السابقة». موانع أسرية وكشفت الدراسة عن ضعف حجة الموانع الأسرية؛ إذ لم تتجاوز نسبة من ذكرن وجود منع من الأسرة في الحصول على عمل 8%، في حين ظهر أن السبب الأول «عدم توفر المواصلات بنسبة 32.6%. وكشفت نتائج الدراسة أن إحدى سمات الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي تتمثل في أن عمرها يقع بين 20 و50 سنة، وهو ما يعني أنها في سن العمل المفترض، وبالتالي يكون جعلها في دائرة الفقر إهداراً لجزء مهم من الموارد البشرية في المجتمع. إهدار الموارد وأوضحت أن بقاء المرأة دون عمل يعد إهداراً للموارد البشرية من جهة وسبباً لفقرها وحاجتها من جهة أخرى، خصوصاً مع انخفاض مخصصات الضمان، والنقص في أعداد المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وانخفاض مستوى خدماتها عما يجب أن تكون عليه وفق المعايير العالمية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية، فضلاً عن ارتفاع مستويات المعيشة نتيجة التحولات الاقتصادية. حالات في حين وجدت الدراسة مشكلات متعلقة بالتكيف الاجتماعي للمرأة السعودية الفقيرة نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي، وأظهرت النتائج أن 35% منهن أرامل و24.2% مطلقات، بينما كان ربعهن متزوجات، مشيرة إلى أن غياب العائل في حياة المرأة سبب لتردي وضعها الاقتصادي، خصوصاً في الحالات التي يكون لا عمل لها فيها. فهنا هي محتاجة لدخل كافٍ من الضمان الاجتماعي يكفل لها حياة كريمة، وأن تحصل على خدمات الرعاية المختلفة التي تكفل لها ولأبنائها الحياة الكريمة. وحذرت من أن عدم قدرتها على توفير دخل مناسب لها ولأسرتها سيؤثر حتماً على استقرارها نفسياً واجتماعياً ما ينعكس بدوره على مجريات الأمور في حياتها. لا يعملون وفي وقت ذكرت ما نسبته 52.1% من العينة أن أزواجهن على قيد الحياة، أكدت ما نسبته 42.9% أن أزواجهن يعملون، ما يعني أن أكثر من نصف المتزوجات في العينة يعشن مع «أزواج لا يعملون»، لتخلص الدراسة من هذه النتيجة إلى أن من سمات الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي أن زوجها في الغالب لا يعمل. وتشير هذه النتيجة إلى أن 75% من أفراد العينة تقريباً بلا عائل حقيقي؛ إذ إن نحو نصفهن أرامل أو مطلقات، بينما يعيش أكثر من نصف المتزوجات مع أزواج لا يعملون. السكن وينظر للسكن من ناحية توفره وملكيته وملاءمته من المؤشرات المهمة في قياس الفقر في كثير من المقاييس العالمية لتحديد خطوط الفقر، وتوصلت الدراسة إلى أن 56.8% من مجموع المبحوثات يسكن بيوتاً شعبية. وتتسم المساكن الشعبية في الغالب بضيق المساحة وعدم توفر الشروط الصحية والبيئية التي تجعلها مناسبة للسكن. وبالتالي فإن وجود نسبة من الفقراء في هذا النوع من المساكن له أثر سلبي على الصحة وعلى النفسية.
