أوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أنه تم الانتهاء من تنفيذ «11» مشروعاً لبناء وحدات سكنية مكتملة الخدمات، وجارٍ تنفيذ «33» مشروعاً مماثلاً في عديد من مناطق المملكة، إلى جانب أنه يجري حالياً في مشاريع تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية لتنفيذ «13» مشروعاً تستوعب ما يزيد على «59» ألف وحدة سكنية، وأبان أن الوزارة ستستلم قبل حلول شهر رمضان المبارك عدة مشاريع أخرى، لافتاً إلى أنها لا تقوم بشراء الوحدات السكنية الجاهزة، بل تدعم المواطن ليقوم بتوفير المسكن المناسب لنفسه. جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الإسكان بالمملكة في دورته الثالثة، المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2014م، بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض يوم أمس. وأفاد بأن عدد المتقدمين للبرامج الإسكانية وأعداد المستحقين وآلية توزيعهم سيتم الإعلان عنها بعد التدقيق، مبيناً أن برنامج الإيجار قد اكتمل ولم يواجه أي عقبات، مؤكداً أن التوزيع في منطقة جازان سيتم قريباً، حيث إنه تم فتح التسجيل مبكراً. وبيَّن أن من أهم المواضيع التي تعمل عليها الوزارة حالياً موضوع الشراكة مع القطاع الخاص «المطورين العقاريين» بكل محاوره وأبعاده، فهو الأمر الذي يمثل خياراً استراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، حيث ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضي الوزارة أو على أراضيه بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الإسكانية الميسرة في سوق الإسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب. ودعا جميع المطورين العقاريين والمهتمين لزيارة مشروع إسكان الرياض، مبيناً أن الوزارة قامت بدراسة كل الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، حيث تخلل ذلك عقد عدة ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق، وانتهى ذلك إلى إعداد إطار للشراكة مع القطاع الخاص أصبح جاهزاً الآن. وأبان أنه بدءاً من الشهر القادم سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين في العمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين. وفيما يخص قطاع إيجار المساكن أبان الضويحي أن الوزارة اهتمت بدعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع بما يحقق مصالح جميع أطرافه من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء ومستثمرين، من خلال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها وتم إطلاقها لتتيح خدمة متميزة للراغبين في الإيجار. وأفاد بأن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة لسوق إيجار المساكن في المملكة وعمل مقارنات دولية لبرامج مشابهة، حيث تم بناء منصة إلكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تشمل عدة خدمات متميزة من أبرزها «خدمة التحقق الإلكتروني، وتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وعرض الوحدات المعدة للإيجار، والبحث عنها إلكترونياً»، مشيراً إلى أنه تم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار بطريقة مبتكرة تتيح مشاهدة الوحدات المتوافرة في منطقة الاتصال، وتتغير آلياً بانتقال مستخدم الجوال من منطقة إلى أخرى.
