أُوقِفت التفاويض الإلكترونية.. عمت الفوضى وساد التخبط لدى كثير من المواطنين.. الازدحام الشديد في فرع وزارة الخارجية يحول دون رؤية القوانين والمتطلبات.. يقضي كثير من المواطنين ساعات طويلة حتى يتفاجأوا في النهاية بأن المطلوب ليس هنا، عليك بالتوجه للدائرة الفلانية! هذه الإجراءات الدراماتيكية السريعة أدت لارتفاع أسعار التفويض الإلكتروني من 150 ريالاً إلى قرابة ال 1000 ريال لدى بعض المكاتب، ذلك ما كشفته جولة «الشرق» لفرع وزارة الخارجية واللقاء بعدد من ممثلي مكاتب الاستقدام الأهلية والمراجعين. وكانت البداية مع عبدالعزيز الدوسري وهو أحد المراجعين، فقال: «ليت فرع الوزارة يهتم بالتواصل مع وسائل الإعلام كي يعلم المواطن بالمطلوب قبل أن يضيع وقته، وعندما يصل للنافذة بعد انتظار عدة ساعات يُرفض طلبه ويقال له راجع الدائرة الفلانية قبل مراجعتنا». هاني أحمد يعمل في مصلحة المياه، قال «هذا الزحام الذي تراه بشكل يومي وكثير من المراجعين عندما يصلون لموظف التصديقات يتفاجأون بالمطلوب، وورقة صغيرة بيضاء كُتبت بخط صغير تقول «عزيزي المراجع» عليك بمراجعة الدائرة كذا لسرعة إنهاء إجراءاتك قبل أن تراجعنا «ضحك»، وقال «ليتهم قالوا ذلك، بدلاً من أن نتكبد كل هذا العناء». محمد المطر: موظف في أحد مكاتب الاستقدام الأهلية، سألناه: هل هناك سوق سوداء للتفاويض الإلكترونية؟ فقال: «نعم، فعلاً هناك سوق سوداء بعد أن تم إيقاف التفويض الإلكتروني من قبل وزارة العمل ووزارة الخارجية»، وقال: كانت المكاتب تنجزه بمائة وخمسين ريالاً، وكانت الخارجية في حالة حدوث مشكلة ترجع للمكتب الذي أنجز التفويض الإلكتروني، نحن لم نكن نعمل تفاويض إلكترونية لكن بعض المكاتب كانت تكسب من هذه الخدمة مبالغ طائلة شهرياً. وأضاف المطر: الآن بعد إيقاف الخدمة الإلكترونية بالنسبة للعمالة العادية هناك تنسيق بين وزارة العمل والخارجية بحيث مَن عنده اشتراك بالغرفة التجارية يراجع فرع الخارجية، ويتم تفعيل الخدمة الإلكترونية منهم، ثم يدخل هو إلى موقع الخارجية ويعمل تفويضاً إلكترونياً للمكتب الذي يختاره خارج المملكة بشرط أن يكون لديه حساب فيزا ماستركارد، وبالنسبة للسائق الخاص أو الخادمة يجب أن تكون عبر مكتب استقدام معتمد في الداخل.وبالنسبة للزحام في مكتب الخارجية قال المطر: هذا صحيح لكن الحقيقة التي يلمسها كل من يراجع الفرع أن مديره عبدالعزيز الزاهد رجل عملي، ويعمل كل جهده لتذليل كل العقبات، وبابه مفتوح للجميع. أحمد ناصر موظف في أحد مكاتب الاستقدام بالدمام أكد وجود السوق السوداء، وقال: «نعم هناك سوق سوداء، واستغلال من بعض المكاتب في أسعار التفاويض بعد إيقافها». وقال: نحن نتقاضى مائتي ريال للتفويض الواحد للعمالة المهنية إذا كانت تحت كفالة مؤسسة فردية أو شركة، وإذا كان سائقاً خاصاً أو شغالة لأفراد نتقاضى 400 ريال؛ لأننا نتحمل مسؤولية ما بعد قدومهم، فإذا حضروا وكانوا مرضى يتم تسفيرهم على حساب المكتب، ونعمل للزبون تفويضاً جديداً مجاناً، أيضاً إذا حدثت مشكلة مع المكتب في الخارج الذي تم توكيله للاستقدام، مكتبنا يتولى الشكوى عليه بطريقة رسمية؛ لأننا مكتب توسط استقدام». من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة الخارجية في الشرقية عبدالعزيز بن عبدالله الزاهد ل «الشرق» أن جميع صالات المراجعين مراقبة تليفزيونياً، وأنا شخصياً عندما أرى أن هناك تقصيراً أو مشكلة ما أحرص على الوجود في الصالة مع المواطنين لحلها دون تأخير.واعترف الزاهد بالزحام وقال: نعم هناك زحام؛ فالمبنى كما تعلم مستأجر، والصالة المتوفرة في المبنى فعلاً صغيرة، ونرجو من المراجعين أن يعذرونا، وقال «كلها عدة أشهر وننتقل للمبنى الجديد» على طريق الخبر – الدمام، الذي أنشأته الوزارة للفرع، وهو مؤهل للقضاء على هذا الزحام بشكل نهائي. أما فيما يخص قيام سوق سوداء من خلال بعض مكاتب الاستقدام الأهلية بعد إيقاف التفاويض الإلكترونية فقال: الفرع لا يعلم بذلك، وإن كان هناك مكاتب تفعل ذلك فالمرجو من المواطنين إبلاغنا عنها؛ لنتخذ الإجراء المناسب تجاه تلك المكاتب، مشيراً إلى أن أسباب إيقاف التفويض الإلكتروني على المكاتب أنها كانت تعمل هذه التفاويض وتخلي مسؤوليتها في حال عدم صلاحية العمالة التي فوضت من أجلها المكاتب لاستقدامها من الخارج، وهنا كانت تنشأ مشكلات بين المواطن والمكاتب والعمالة، وتكون الخارجية طرفاً في هذه الخلافات في كثير من الأحيان. وأضاف قائلاً: الآن يستطيع المواطن مراجعتنا ونفعل له الخدمة، وهو بنفسه يعمل تفويضاً إلكترونياً للمكتب الذي يختاره دون مكتب وسيط، وهذا فقط للعمالة، أما بالنسبة للسائق الخاص أو الخادمة فيجب أن تكون عبر مكاتب استقدام معتمدة في الداخل، وتتحمل مسؤولية ما يترتب على هذا الاستقدام من عدم صلاحية أو رفض للعمل أو غير ذلك.
