أفاد برلمانيون عراقيون بأن كتلهم السياسية التي تتنافس في الانتخابات العامة المقررة 30 أبريل الجاري تستهدف تمتين العلاقة مع المملكة حال فوزها في هذا الاستحقاق الانتخابي وتضع ملف السجناء السعوديين في العراق على أجندتها. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، حسن الحمداني، إن كتلته «الوطنية العراقية» تستهدف تقوية العلاقات بين بغداد والرياض سياسياً واقتصادياً، معتبراً أن تحسن علاقة بلده بالمملكة سيضيف لها ثقلاً إقليمياً ودولياً. وكشف الحمداني ل «الشرق» أن كتلته، التي تتنافس في الانتخابات العراقية العامة نهاية أبريل، تستهدف إنهاء ملف السعوديين في السجون العراقية وستبذل جهوداً لحلحلته حال فوزها في الانتخابات. من جانبه، أكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني، محسن السعدون، أن التحالف يحرص على تمتين علاقته مع المملكة بعد الانتخابات المقبلة، واصفاً مستوى العلاقة حالياً بين الطرفين بالمتميز. وأضاف «نتطلع إلى تغيير في سياسات الحكومة العراقية تجاه دول الجوار بعد الانتخابات، ونستهدف أن تصب نتائجها في هذا الاتجاه حتى تنتهي مرحلة الانعزال والجمود»، موضحاً أن الكتلة ستفتح ملف السجناء السعوديين وستطلب إعادة النظر فيه حال فوزها. في سياقٍ متصل، اعتبر المستشار القانوني السابق لرئيس مجلس الوزراء العراقي، طارق حرب، أن ملف العلاقة بين العراق والمملكة يحتاج إلى «تسوية لكل المواضيع» في مرحلة ما بعد الانتخابات. بدوره، وصف دبلوماسي عراقي ما تقوم به حكومة نوري المالكي تجاه السجناء السعوديين، وعدم ترحيلها لهم دوناً عن بقية السجناء، ب «المماطلة» كون الملف منتهياً بموجب توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، علاوةً على وجود عدد من المحكومين السعوديين الذين صدر بحقهم عفو من الرئاسة العراقية يُفترَض أن يُنفَّذ. وتوقع المصدر أن يلجأ المالكي إلى كل الوسائل للفوز بولاية ثالثة في رئاسة الوزراء حتى لو استخدم التزوير، معتبراً أن الوضع الداخلي في العراق والوضع الإقليمي لا يسمحان له بالفوز في انتخابات نزيهة. ورأى أن القوى المساندة للمالكي، وفي مقدمتها أمريكا وإيران وبعض القوى الشيعية، باتت تعتبره «كارتاً محروقاً» ولم يعد لديه ما يقدمه. وشكك المصدر، وهو يعمل في الخارجية العراقية، في نزاهة الانتخابات التي ستجري نهاية الشهر الحالي، مدللاً بظهور مؤشرات من الآن على بيع وشراء البطاقات الانتخابية.
