تبدو ملامح العام الحالي الجديد (2012) وبعد انتهاء أول شهر فيه محفوفة بالمخاطر، ابتداءً بالتهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر به ثلث تجارة النفط العالمية، ثم ظهور الحرب الاقتصادية والمتمثلة في الذهب الأسود، الذي يقف بين مطالبات بالحظر من جهة، وبين مطالبات بزيادة الإنتاج من جهة أخرى، مما دعا الخبراء بالتنبؤ بشأن قضية توازن السوق النفطية والأسعار، وتباينت تكهناتهم ما بين توقعات بارتفاع أسعار النفط تارة وأخرى باستقرارها. وقامت الدول الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) بفرض حظر النفط الإيراني، ابتداء من يوليو 2012، وذلك بعد مسلسل العقوبات المتواصلة ضد الدولة الإيرانية، جراء استمرارها في النشاط النووي والذي يعتقد أنها تهدف لإنتاج أسلحة نووية، حيث قال مدير المخابرات المركزية الأمريكية ديفيد بتريوس أخيراً: إن تأثير العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، اشتد في الأسابيع الأخيرة، وأضاف أن الصين -التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- خفضت وارداتها من النفط الإيراني لكن «لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيستمر». وتزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصين من أجل تشجعيها على خفض وارداتها من النفط الإيراني، كما توقعت اليابان أن تخفض وارداتها خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، أما أستراليا فإنها ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي حسب تأكيدها. الرد الإيراني بعد هذه التهديدات الغربية، لم تقف إيران موقف المتفرج، بل أعلنت عن نيتها لفرض حظر مضاد ضد «أوروبا»، فقد قالت وكالة أنباء إيرانية: إن إيران تدرس حظر جميع صادراتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي لما بين 5 و15 عاما، بينما قال نائب وزير النفط: إن أسعار الخام سترتفع إلى 150 دولارا إذا أوقف الاتحاد وارداته من النفط، حيث تمثل الواردات الأوروبية من النفط الإيرانية 20 %. شبح الأسعار مع نهاية العام الماضي، انتهى سعر نفط خام برنت عند 107 دولارات تقريبا، وبدأ يتأرجح متأثرا بالأخبار والقرارات الاقتصادية التي شهدها سوق النفط العالمي، حيث قدر كثير من المحللين النفطيين استقرار أو ارتفاع أسعار النفط نسبيا، خلال العام الحالي من 115 إلى 120 دولارا للبرميل، وقد ختم سعر النفط في نهاية يناير بما يقارب 110 دولارات. رقم قياسي وأظهر مسح اقتصادي أن إنتاج نفط دول منظمة أوبك سجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام في يناير الماضي، مع عدم قيام المنتجين الخليجيين بخفض الإنتاج لإفساح المجال للإمدادات الليبية الآخذة بالارتفاع، وارتفع متوسط معروض ال 12عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 30.95 مليون برميل يوميا من 30.75 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وتفيد النتائج بأن أوبك تنتج نحو مليون برميل يوميا فوق هدف الثلاثين مليون برميل يوميا الذي حددته لنفسها. وجاءت أكبر زيادة في معروض أوبك مجددا من ليبيا، حيث يستمر تعافي الإنتاج بعد توقفه خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.ويعد يناير هو الأعلى إجماليا لأوبك من حيث زيادة المعروض منذ أكتوبر 2008، أي قبل اتفاق المنظمة على سلسلة من تخفيضات المعروض في مواجهة ركود اقتصادي. وكانت السعودية وحلفاؤها الخليجيون قد رفعوا الإنتاج بشكل أحادي في النصف الثاني من 2011 بعد فشلهم في إقناع إيران وأعضاء آخرين بإجراء زيادة منسقة لسد العجز الناتج عن فقد الإمدادات الليبية، وحلت «أوبك» الخلاف الذي استمر ستة أشهر في اجتماع ديسمبر الماضي في فيينا عن طريق اعتماد هدف لإنتاج ثلاثين مليون برميل يوميا. تعويض النقص وقال وزير البترول علي النعيمي الإثنين الماضي في مؤتمر نفطي إن المملكة يمكنها سد أي نقص في إمدادات النفط العالمية في المستقبل بفضل استثماراتها الضخمة في طاقتها الإنتاجية النفطية، كما أن إنتاجها المتزايد من الغاز يضمن عدم تأثر صادراتها النفطية بارتفاع الطلب المحلي على الطاقة. وأثار تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشأن النشاط النووي لطهران مخاوف من تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج، لكن السعودية تتمتع بوضع يمكنها من تعويض أي نقص في الإمدادات، كما أكد خبراء ل»الشرق» أن المملكة باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم وامتلاكها الاحتياطات النفطية الضخمة، باستطاعتها تلبية المطالب العالمية. وهون النعيمي من المخاوف من أن الطلب المحلي السعودي سيحد من كمية النفط المتاحة للتصدير. وقال: لن يؤثر النمو المحلي في السعودية على الصادرات حاليا أو في المستقبل. وأضاف النعيمي «تم التعامل مع التحذيرات التي صدرت العام الماضي حيال ما سيحدث لصادرات النفط السعودية ما لم تخضع المستويات الحالية للاستهلاك المحلي للمراجعة على أنها حقائق، لكننا لن نترك الاستهلاك المحلي للطاقة دون مراجعة». نمو الطلب وتوقع الخبير النفطي وكبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي الأمريكية، الدكتور أنس الحجي ازدياد الطلب على النفط في العام الحالي رغم المشكلات الاقتصادية في أوروبا، وأضاف «في حالة انتعاش اقتصادي في أوروبا ونمو اقتصادي كبير في الولاياتالمتحدة؛ فإن نمو الطلب على النفط في العام الحالي قد يقترب من مليوني برميل يوميا». وقال الحجي «أما في حالة استمرار الوضع الحالي، فإن التوقعات تشير إلى زيادة ما بين نصف مليون برميل إلى 1.3 مليون برميل يوميا». وقال تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط خلال عام 2012 بنسبة تتراوح بين 1.2% و1.4% على أساس سنوي، وأن ينمو استهلاك العالم من النفط بمعدل يتراوح بين 1.0 و1.1 مليون برميل يوميا وصولا إلى ما بين 88.9 و89.4 مليون برميل يوميا، ويأتي الطلب القوي في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل والمكسيك وأجزاء أخرى من أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، التي لا تزال تحفز وتدعم الطلب على النفط.
