قال مدير الجامعة الإسلامية الدكتور عبدالرحمن السند إن من دلالة قوة الدولة قوة قضائها فكلما كان القضاء قويّاً كانت الدولة قوية، مضيفاً أن القضاء في المملكة العربية السعودية قوي ورشيد وسديد وموفق لأنه قائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن هذه الدولة مازالت كما كانت قوية راسخة ثابتة برسوخ هذا الدين وثباته لأنها آلت على نفسها المحافظة على دين الله، وأول سمات هذه الدولة وخصائصها تحكيم الشريعة الإسلامية، ولذلك جعل الله هذه الدولة أنموذجاً يُحتذى في هذا الجانب مع ما أخذت به من سبل التنمية والتطور فجمعت بين الأصالة والمعاصرة. جاء ذلك في مداخلة له في ختام ندوة «القضاء في المملكة العربية السعودية بين التأريخ والتطوير»، التي نظمتها عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية مساء أمس الأول ضمن فعاليّات معرض الكتاب والمعلومات الحادي والثلاثين، الذي شارك فيها متحدثون من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأدارها الدكتور عبدالله بن أحمد مختار عميد كلية الشريعة. وفي بداية الندوة، قال الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود عميد المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنّ القضاء السعودي قائم على أحكام الشرع، مبيّناً على القول الراجح بالدليل غير مقيّد بمذهب معيّن، وهو ما أكده الملك عبدالعزيز يرحمه الله ، إذ أكّد أن يقوم القضاء السعودي على أحكام الشرع دون أن تكون مقيدة بمذهب مخصوص، بل على حسب ما يظهر من أي مذهب كان دون التفريق بين مذهب وآخر. وأضاف الدكتور المحمود أن في منهج القضاء السعودي انتقالاً سلساً للحكم الشرعي والقضاء المتين وفق الأدلة الشرعية وما يرجحه الدليل من غير التقيد بمذهب معين إلا في الأصول العامة، وللقاضي الحرية في اختيار ما يراه راجحاً في المسألة وفي الحكم، وهذا من مبدأ ترسيخ الأخذ بالدليل في القضاء الشرعي وعدم التحيز لمذهب أو آخر، وهو من التأسيسات القوية المتينة، ولذا فإن القضاء السعودي من أمثل الأقضية في العالم لأنه مبني على الكتاب والسنة وعلى تحكيم الشريعة الإسلامية. وقال الدكتور بندر بن فهد السويلم الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن القضاء لم يتوقّف مع نشأة الدولة السعودية، لكن المؤسسات القضائية لم تنطلق إلا على يد الملك عبدالعزيز يرحمه الله. وذكر السويلم أن الحديث عن القضاء في المملكة لا يمكن أن ينفكّ عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فهي المصدر الأهم والأول في إمداده بالقضاة وكتّاب العدل والمعاونين المؤهلين من كليات الشريعة.
