أعلن خالد التويجري رئيس الديوان الملكي، والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أن الديوان الملكي مازال ينتظر توصيات وزارة التجارة بشأن الحلول المقترحة لحل مشكلة مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، التي أُوقف تداول أسهمها في سوق المال. وشكر التويجري الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة لتفاعله حول موضوع الشركة «المتكاملة»، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اسمحوا لي أن أشكر توفيق الربيعة لتفاعله حول موضوع المتكاملة، فله مني كل الود، ونحن في انتظار توصيات الوزارة». وكان الربيعة ألمح إلى أن وزارته ليست مسؤولة عن قضية «المتكاملة»، وأجاب في تصريحات صحافية عن سؤال عمن يتحمل المسؤولية في قضية الشركة «اسألوا هيئة الاتصالات»، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومات عنها. وكانت هيئة السوق المالية قد أوقفت التداول على أسهم «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» يوم الأربعاء 6 فبراير 2013، بناء على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وموافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إلغاء ترخيص الشركة. وقال عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية وقتذاك إنه «بناء على الإشعار الذي تلقيناه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قمنا بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، رافضاً تحديد مدة التوقف. وقال: «دورنا انحصر في تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمر السامي». وكانت الشركة أعلنت في 21 يناير 2013 أن «أمراً سامياً يوجه هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها ثلاثة متطلبات». وأشارت إلى أن المتطلبات تتضمن «سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات، وأخيراً تسديد المساهمين المؤسسين سندات الأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها».
