كشفت مصادر برلمانية عراقية عن إقصاء دفعة جديدة من المرشحين للانتخابات المقبلة، مؤكدة ل «الشرق» أن نواب القائمة العراقية حامد المطلك، سلمان الجميلي، سليم الجبوري، مظهر الجنابي، وحدة الجميلي، مطشر السامرائي، خالد العلواني، عبد الرحمن اللويزي شملهم قرار الهيئة التميزية بالإقصاء بسبب «عدم حسن السيرة» فضلا عن بهاء الأعرجي ومها الدوري وحاكم الزاملي ووزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي من التيار الصدري إلى جانب عزت الشابندر من ائتلاف دولة القانون. إقصاء وسماح! لكن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار أعلن صدور قرار بالسماح للمرشح مثال الألوسي وأحد مرشحي كتلة»متحدون» بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن «الهيئة القضائية الانتخابية نقضت قرار استبعاد مرشح حزب الأمة مثال الألوسي ومرشح كتلة «متحدون» إياد الجبوري من الانتخابات وسمحت لهما بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة». وكانت الهيئة التميزية في مفوضية الانتخابات أعلنت عن إقصاء عدد من المرشحين هم وزير المالية المستقيل، رافع العيساوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي، والنائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي، إلى جانب الأسماء المعلن سابقاً عن منعها من الترشح بسبب تصريحات تلفزيونية انتقدت سياسات المالكي، مثل المرشح العلماني مثال الألوسي، والنائبين صباح الساعدي وحيدر الملا. وفي سياق متصل أشارت مصادر من مفوضية الانتخابات إلى»سرقة» أحد مراكز توزيع البطاقات الانتخابية بكامل موجوداتها من البطاقات التي تعد الوسيلة الوحيدة للاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية إبريل المقبل، دون الإفصاح عن مزيد، كما لم تؤكد هذه المعلومات رسميا من مفوضية الانتخابات واكتفت بالرد على بأن لاعلم لهم بالتفاصيل. من جانب آخر، طالب النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان، الحكومة الاتحادية بنقل حصة الإقليم من الموازنة البالغة ال 17% إلى البنك المركزي في أربيل، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي أن ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني عازم على تمرير الموازنة في مجلس النواب بالأغلبية النيابية، حتى بغياب التوافق الوطني. وأكد الدراجي «أن نسبة 17% الخاصة بإقليم كردستان، باقية ومدرجة ضمن فقرات قانون الموازنة، ولم تتغير ولم يتم تقليصها، داعيا الكتل المقاطعة للجلسات إلى التفاعل والحضور لحل الخلافات بشأن الموازنة وإقرارها بأقرب وقت ممكن». وكان مجلس النواب شكل لجنة لبحث الخلافات بشأن الموازنة مؤلفة من رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي والنائب عن العراقية عدنان الجنابي والنائب عن التحالف الكُردستاني فؤاد معصوم، وستعمل تحت سقف ثلاثة أيام لوضع الحلول لمشكلات الموازنة العامة للبلاد، بإشراف مباشر من«بريت ماكورك» مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق، بعد اجتماعات متتالية أجراها مع مسعود برزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ونائبه الكردي عارف طيفور، وكان ماكورك قد وصل إلى بغداد للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة الإرهاب، ومن الحلول المنتظر التوصل إليها اتفاق حكومتي بغداد وأربيل على تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو وعلى خلفية الاتفاق سيتم إقرار الموازنة بمشاركة الأكراد.
