يتم تداول عبارة «تصريح لمصدر مسؤول» في نشرات الأخبار، ويقصد منه التوضيح، ولكن ليست كل التصريحات واضحة، إما لأن صاحب التصريح يتعمد الغموض أو يلجأ إلى التورية حتى يجعل المستمع أو القارئ يخوض في بحر التأويلات؛ فيعطي المجال خصبا للمحللين في وسائل الإعلام المختلفة؛ ليستعرضوا خبراتهم ومهاراتهم ثم تعبث أهواء وميول بعضهم فيهرف بما لا يعرف! أسندت مهام التصريح لما يسمونه المتحدث الرسمي أو الناطق الرسمي -وغالبًا ما يأتي الاختيار غير موفق- الذي يجب أن يكون له دور مهم في توطيد العلاقة بالوزارة أو الإدارة التي يتبعها مع الإعلام والمجتمع -وقليل ما هم- فبعض المتحدثين تمر السنة والسنتان، وهو لا ينبس ببنت شفة في شأن وظيفته، وربما بسبب ذلك الصمت المطبق يقوم بعض كبار المسؤولين بدوره بحكم وظيفتهم أو بسبب ضغوط الإعلاميين في اللقاءات العامة أو المؤتمرات فتكون تصريحاتهم -أحيانا- أكثر وضوحا من تصريحات المتحدثين الرسميين. من آخر التصريحات ما جاء على لسان اللواء عبد الرحمن المقبل -مدير الإدارة العامة للمرور- قوله: «إن نظام ساهر ساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية»! إن سعادته يتحدث عن مساهمة كبيرة لنظام ساهر في الحد من الحوادث المرورية، لكن هذا القول يحتاج إلى ما يعززه من الأرقام الواضحة، والإحصاءات الدقيقة؛ لأن ساهر -في الغالب- يتعامل مع تجاوز السرعة المسموح بها في الطرقات الخارجية، وتجاوز إشارات المرور وبعض مخالفات السير داخل المدن، فهل رصدت إدارته الحوادث التي كانت بسبب هاتين المخالفتين؛ لتقف على نتائج دقيقة تتم الاستفادة منها في مواقع أخرى، كما أن الواقع يثبت أن الطرق الخارجية ليست مغطاة بساهر إلا في مسافات محدودة خارج بعض المدن. ويقول أيضا: «تجربة ساهر سبق أن طبقت في أمريكا وأوربا -منذ ما يقارب أربعين سنة- وأن آليات الرصد لا توضع إلا من خلال دراسة وضع الشارع، وكثرة الحوادث، والسرعة، وأن المناطق التي طبقت فيها آلية ضبط النظام أظهرت مؤشرات إيجابية في انخفاض نسبة الوفيات والإصابات وخسائر الممتلكات»، ثم يعود فيقول: «إن ساهر لم يطبق إلا في إحدى عشرة مدينة، وأن هناك دراسة في السلامة المرورية؛ لتحديد المواقع الخطرة في المدن الأخرى، وسيكون هناك تطبيق على جميع المدن»، لكن سعادته -في تصريحه الذي يؤكد فيه أن ساهر حدَّ بشكل كبير من الحوادث المرورية- لم يذكر آلية واضحة مقيدة بزمن لتطبيق النظام في المدن الأخرى التي لا تزال تعاني من أخطاء السائقين ومخالفاتهم، وتهورهم، واستمرار نزف الإسفلت؛ بسبب قطع الإشارات وغيرها من المخالفات القاتلة! ويقول سعادته: «إن نظام تفعيل الخدمات الإلكترونية جعل الإدارة تستفيد من الأفراد الإداريين من خلال توزيع مهامهم وعملهم على العمل الميداني»، لكنه أيضا لم يذكر بالأرقام عدد الأفراد الذين تم تحويلهم من العمل الإداري إلى العمل الميداني؛ بسبب تفعيل الخدمات الإلكترونية ما يجعل التصريح بحاجة إلى تصريح! ثم يعود ليعترف بوجود مشكلة كبيرة تعيق عمل ساهر متمثلة بقيام بعض الشباب بطمس اللوحات والتحايل على النظام، حيث يقول: «توصلنا إلى آلية عمل وتقنية عالية نستطيع من خلالها تطبيق المخالفة والعقوبة على المتلاعبين والمتحايلين، فهناك آلية تصوير تكشف حتى من يقوم بطمس اللوحة»، ويضيف: «هذا جاء بالتعاون مع أمن الطرق، وبالتنسيق مع مدير الأمن العام… من أجل القضاء على جميع الظواهر السلبية التي تضر في حياة الناس وممتلكاتهم وتطبيق النظام بكل صرامة»! أتمنى أن يستمر سعادته في تعزيز آلية الرصد؛ لتحقق هدفها في رصد طامسي اللوحات، ومن يسيرون بدونها؛ لأن المخالفين يجددون أساليبهم دائما! من العبارات الجميلة التي جاءت في تصريح اللواء المقبل قوله: - ساهر لا يعرف أحدا، ويُطبق النظام بمساواة وعدل. - ساهر ذكّر الناس بالسلوكيات الصحيحة، وأعطى المشاة حقوقهم. - لا ننسى شركاءنا في النجاح، والإعلام على رأس هذه القائمة، فمتى ما أوصل الإعلام الرسالة بالشكل الصحيح بالتأكيد سيكون هناك تقبل أكثر من المجتمع. - لدينا عدد كبير من الشاحنات الموجودة في الحجز، ولا أريد أن أسهب في هذا الموضوع. - أدعوكم لجولة خاصة مع أحد رجال المرور المختصين؛ لكي تشاهدوا ما نقوم به من عمل على أرض الواقع. وقفة: إن ما حققه اللواء عبدالفتاح العلي -مدير مرور الكويت- من ضبط السلوك المروري في أقل من سنة تستدعي استنساخ تجربته وتطبيقها!
