بدأت ملامح حلول سياسية في العراق تتضح وتخضع جميع الأطراف للتوافق السياسي، ففي وقت رفضت بغداد مطالب حكومة إقليم كردستان بعدم الربط بين تصدير النفط وحصة ال 17% من الموازنة الاتحادية، سارع ائتلاف «متحدون» للتباحث مع رئاسة الإقليم على خلفية تنازلات منحها رئيس الحكومة نوري المالكي لما عرف بلجنة أزمة الأنبار، التي أعادت قضية محاكمة النائب أحمد العلواني إلى محاكم الأنبار، وهو الطلب الأكثر مثاراً للأزمة في الأنبار، وعلمت «الشرق» أن اتصالات أجراها إبراهيم الجعفري، رئيس كتلة التحالف الوطني مع عدة أطراف في التحالف الكردستاني وائتلاف «متحدون»، بهدف الانتهاء من الإشكالات المطروحة حول إقرار مشروع الموازنة العامة، مقابل الانتهاء من تنفيذ الشروط التي تطالب بها عشائر الأنبار لحل خلافاتها مع حكومة المالكي. ورجح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، انفراج الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل المتعلقة بالموازنة الاتحادية خلال الزيارة الحالية لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى أربيل، وقال الخالدي في مؤتمر صحفي أمس، «من يتحمل تأخر إقرار الموازنة هي الحكومة الاتحادية وليس البرلمان لأنها أرسلت القانون متأخراً إلى مجلس النواب». وأضاف الخالدي أن «البرلمان لا يستطيع إقرار مشروع الموازنة مع استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، فضلاً عن عدم اكتمال النصاب القانوني داخل جلسة البرلمان»، مبيناً أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ذهب إلى إقليم كردستان لحل الخلافات المتعلقة بمشروع الموازنة بين حكومتي بغداد وأربيل. وكانت مصادر برلمانية أشارت إلى أن وفد ائتلاف «متحدون» الذي غادر أمس إلى أربيل، سيناقش آليات الحلول المطروحة التي تتوقف عند فرضية تصدير النفط من أراضي أقليم كردستان عبر منفذ شركة «سومو» لتصدير النفط العراقي، التي تدار من قبل وزارة النفط الاتحادية، مقابل دفع مستحقات البيشمركة ورواتب موظفي الإقليم من نسبة ال17% المخصصة للإقليم من الموازنة العامة، والإبقاء على ذات الاتفاقات السابقة التي مررت على أساسها موازنات الأعوام الماضية، بما يعزز الفرص لتمرير الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد في الثلاثين من إبريل المقبل، بفرضية التصويت عليها بالأغلبية، كما يدعو ائتلاف دولة القانون. ويصر ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على أهمية عدم تهميش التحالف الكردستاني والنظر في مطالبه قبل التصويت عليها مشيرة إلى أن اتصالات الجعفري كانت واضحة مع جميع الأطراف بأن موعد الانتخابات «مقدس» بالنسبة للتحالف الوطني، وأهمية أن تمرر جميع الخلافات من قناة مجلس النواب بالشكل الذي إما أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أو أن يصار إلى تسويات مختلفة كليا باستخدام الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء، ومن بينها إعلان الأحكام العرفية. يذكر أن أعمال مجلس النواب تتوقف في 15 مارس المقبل، ولم يتبق غير أسبوعين فقط لإقرار الموازنة العامة، في وقت حولت رئاسة البرلمان جلستها إلى جلسة مفتوحة تتيح لها تجاوز هذا التاريخ من أجل المضي قدما بمناقشة وإقرار الموازنة العامة ما بعده. إلا أن ذات المصادر، شددت على أن تهديدات المالكي والجعفري، لم تحقق أية فائدة منتظرة، لاسيما بعد تهديدات المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة التي أكد فيها على عدم صرف مستحقات المتقاعدين أو نسبة ال 5% لأموال البترو دولار إلا بعد إقرار الموازنة العامة. وكان تلفاز العراقية نقل تصريحات للمالكي بحضور أعضاء خلية أزمة الأنبار، شدد فيها على أهمية عودة الموظفين والسكان إلى مناطقهم في مختلف مناطق محافظة الأنبار، وجدد دعوته لأبناء العشائر على تطهير هذه المناطق من عناصر تنظيم «داعش»، فيما أشار الفريق رشيد فيلح إلى بداية تطبيق المراحل الأخيرة من خطة تطهير الفلوجة من عناصر «داعش»، مؤكداً في تصريحات متلفزة على أن مرحلة مهاجمة العدو في مناطقه بدأت وأن الأيام المقبلة ستشهد انتهاء عمليات تطهير كامل المحافظة من العناصر الإرهابية على حد قوله.
