في سنة 1421ه 2000م أصدر مجلس الوزراء قراره بالسماح بتشكيل اللجان العمالية في المنشآت التي يبلغ العمال فيها مائة عامل فأكثر، مدشناً بذلك رفع الحظر عن العمل النقابي (استيفاء لشروط العضوية في منظمة العمل الدولية)، إلا أن هذه اللجان ولدت هجينة ناقصة السيادة لا تحمل في طياتها الفرصة للنمو والتحول إلى نقابات فاعلة لها وزنها ومكانتها الاجتماعية، خاصة مع غياب قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني. لذا وبالرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على هذا القرار، ووجود المئات من المنشآت التي ينطبق عليها هذا الشرط فإن عدد اللجان لم يتجاوز 26 لجنة. ولا يمكن تبرير ذلك فقط بقلة الوعي لدى المواطنين بأهمية العمل النقابي، الأمر الذي نفاه الأستاذ عبيد البريكي الخبير في منظمة العمل الدولية في حديثه مع التلفزيون السعودي بعد لقائه بالمواطنين الذين شاركوا في ورش العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية. كما لا يمكن إرجاع ذلك إلى عدم الحاجة لوجود النقابات، فالقضايا العمالية المتراكمة لدى مكاتب العمل دليل على وجود المشكلات المتمحور معظمها حول حقوق العمال ومستحقاتهم المالية، التي عادة ما تتدخل النقابات في حلها مع أرباب العمل قبل اللجوء إلى القضاء. وفي الوقت نفسه لا يمكن نكران أن جهل العديد من العمال بوجود هذا القرار قد أسهم بشكل كبير في قلة اللجان. إن المتصفح لموقع وزارة العمل الإلكتروني ولا يملك خلفية عن هذا القرار، لن يجد في الموقع ما يقوده إليه. ولم يأت ذكره كحق ضمن الحقوق المنشورة في صفحة الثقافة العمالية على الموقع نفسه. وبالإضافة إلى ذلك لم تتبن الوزارة حملة توعية مكثفة بهذا الحق منذ صدور القرار. ومن غير الطبيعي أن نتوقع من أصحاب المنشآت الخاصة وإداراتها أن يثقفوا عمالهم بهذه اللائحة، وأن يدفعوا لقيام نقابة لها كلمتها في شروط العمل وظروفه وفي فرض علاقات متوازنة بينهم وبين عمالهم. لقد قامت الوزارة بتشكيل اللجنة الوطنية للجان العمالية، أي أنها مبادرة حكومية وليست من اللجان نفسها، ومع ذلك هي خطوة قد تساعد مستقبلاً في إنشاء اتحاد نقابي وطني، ذي كيان مستقل تنطوي في عضويته جميع لجان العمل، التي بات من الضروري معالجة معوقات انتشارها وشمولها لكل المهن والحرف، وذلك من خلال: • عدم اقتصارها فقط على المنشآت ذي المائة عامل فأكثر، وإنما يتم تكوينها على أساس المهنة والحرفة ودون النظر إلى مكان العمل. • أن يسمح لها بإنشاء مقراتها وفروعها في أرجاء الوطن. • إعادة هيكلتها كجمعيات نفع عام، وتسميتها كنقابات. • إزالة مواد الوصاية من لوائحها التنظيمية. • القيام بحملة توعية للمواطنين. إن الارتقاء بهذه اللجان إلى مصاف نقابات مهنية لن يسهم فقط في إعانة الجهات الرسمية نحو توطين العديد من المهن وحماية الأجور ومنع التحايل على أنظمة العمل، وإنما سيساعد على تبلور ثقافة مهنية جديدة قائمة على روح العمل الجماعي والانضباط وعدم التسيب، وهو ما نحتاجه لمواجهة تحديات سوق العمل.
