استنكر نواب بحرينيون في جلستهم الأسبوعية أمس الثلاثاء ما اعتبروه تراخياً من الدولة في معاقبة الجمعيات السياسية المعارضة على مخالفاتها الأخيرة للقانون، وطالبوا بمحاسبة المتهمين والمتسببين في مقتل رجل الشرطة، عبدالوحيد سيد محمد، الذي توفي خلال اشتباكات جرت في قرية الدير الجمعة الماضية. وأصدر مجلس النواب بياناً دعا فيه إلى إنزال أقصى العقوبات ضد المجرمين والإرهابيين المتسببين في مقتل رجل الأمن «شهيد الواجب الوطني» مع ضرورة التشديد على تنفيذ القانون الحازم والصارم تجاه المحرضين والداعمين للعنف والإرهاب والتحريض. في السياق نفسه، اتهم النائب أحمد الملا المعارضة بعدم الاعتراف بالنظام ومؤسساته الدستورية، وطالب بفرض الأمن في البحرين بما لا يخل بالقوانين والاتفاقيات الدولية. وقال الملا: «استهداف رجال الأمن بالمولوتوف مرفو ض»، معتبراً التعدي على رجال الشرطة اعتداءً على سيادة الدولة. من جانبه، قال النائب حسن الدوسري إن شهيد الواجب ذهب ضحية الإرهاب والتحريض الوارد من إيران وحزب الله، وأشار إلى أن البعض يستغل التهاون في تطبيق القانون لحماية شعب البحرين ورجال أمنه. وانتقد ترخيص الدولة لتنظيم مظاهرة في شارع البديع باعتباره شارعاً عاماً، ولأن أهالي البديع حُبِسُوا يوم السبت الماضي. بدوره، طالب النائب خالد المالود بمعاقبة رئيس جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، وقال «يجب أن يكون علي سلمان خلف القضبان لأنه يحرِّض ويدعو إلى التسقيط». في الوقت نفسه، طالب النائب سمير خادم بمعاقبة المتورطين في قتل شهيد الواجب، قائلاً: «القاتل يُقتَل». أما النائبة لطيفة القعود فاعتبرت أنه «توجد حفنة وشرذمة تبيع الوطن منذ ثلاث سنوات»، وتساءلت: «كيف لنا أن نجلس مع هؤلاء في حوار لبناء مستقبل البحرين السياسي وهم يحملون الكره لوطنهم وشعب البحرين الأبي المخلص؟». من جهته، أكد وزير شؤون المجالس النيابية، عبدالعزيز الفاضل، أن ما تشهده البحرين هو إرهاب مدعوم من دول، وأن الدولة تسعى لحفظ الأرواح والممتلكات.
