اعترض مديرو فروع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون على خطة التقشف التي أقرها رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان البازعي، نظراً لشح الميزانية، التي رفضت وزارة الثقافة والإعلام زيادتها. وتبلغ الميزانية السنوية نحو 12 مليون ريال، يذهب جزء كبير منها لإيجار مباني فروع الجمعية. وجرى اعتراض مديري الفروع خلال الاجتماع، الذي عُقد أمس الأول في الرياض برئاسة البازعي، وبحضور مدير عام الجمعية ومديري الفروع. وأوضح مصدر مطلع ل «الشرق»، أن خطة التقشف ستوفر للجمعية قرابة مليون و500 ألف ريال، تُصرف على نشاطات الفروع. وأمضى البازعي أربع ساعات وهو يحاول إقناع مديري الفروع بالخطة التي تقضي بالاستغناء عن عدد كبير من المتعاونين في اللجان العاملة في الفروع. إلا أن مدير فرع الجمعية في القصيم سليمان الفايز، اقترح خطة في اللحظات الأخيرة من الاجتماع وافق عليها مديرو الفروع، وسيعطون موافقتهم الخطية عليها بعد أسبوع. وتتلخص هذه الخطة في خصم 50% لمدة سنة من رواتب مديري الفروع المتعاونين وبقية المتعاونين في الجمعية بما فيها الجمعية الأم. وفي الاجتماع، صُدم مدير فرع الجمعية في الدمام أحمد الملا، من خطة التقشف، حيث كان يحمل معه ملفاً متكاملاً من الخطط والأفكار والفعاليات التي سينفذها الفرع خلال 260 يوماً هذا العام، تكلف قرابة المليون و600 ألف ريال. وكان مجلس إدارة الجمعية يطمح من خطة التقشف إلى تقليص البرامج الثقافية والاستغناء عن موظفي اللجان في الفروع، الذين يثقلون كاهل ميزانية الجمعية، وإذا تبقى منها شيء فلا يكفي لإقامة مهرجان مسرحي أو أمسية فنية أو حتى ورش عمل. وأوضح المصدر أنه على الرغم من دعوة مجلس الإدارة إلى خطة التقشف، إلا أنها تعقد الاجتماع مع مديري الفروع في فندق خمس نجوم، وتتكفل بسكنهم وتذاكر الطيران على الدرجة الأولى، متسائلاً: لماذا لم يُعقد الاجتماع في مقر الجمعية حتى يتم تطبيق عملية التقشف؟ وأشار المصدر إلى أن الجمعية لم تقُم بالدور المطلوب منها، وأن الدعم المالي غير موجود، ولا مقار للجمعية الأم أو فروعها، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أنه بالإمكان الاستفادة من القطاع الخاص، كما تفعل فروع جدة والأحساء والدمام التي أشركت القطاع الخاص في التمويل.
