في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق التميز في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة، وافق معالي مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العاصمي، على برنامج دعم البحوث المجتمعية، الذي يُعنى بدعم وتمويل البحوث المعنية بشؤون المجتمع من حيث الدراسة والتوصيف وتقديم حلول المشكلات المجتمعية المرصودة لدى القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في تعزيز الدور المجتمعي للجامعة من خلال ديمومة التواصل مع فئات المجتمع ومؤسساته، والمشاركة المثمرة والبناءة في مناشطه، والمبادرة لكل ما من شأنه المساهمة في رقي المجتمع مع المحافظة على أصالته ومكتسباته. وفي هذا الصدد عبَّر سعادة الدكتور/ سعد بن حمد العمران عميد عمادة البحث العلمي، عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على موافقته على هذا البرنامج ودعمه المتواصل والمستمر للعمادة، الذي يأتي من حرص معاليه على الرقي بمخرجاتها وأداء رسالتها نحو التميز في البحث العلمي والشراكة المجتمعية الفاعلة. كما أشار الدكتور العمران إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي لجامعة سلمان بن عبدالعزيز، والإسهام الفعال في الحراك التنموي للمجتمع من خلال بناء شراكة مجتمعية فاعلة قائمة على دعم وتقديم البحوث والدراسات ذات العلاقة بتطوير المجتمع ومعالجة مشكلاته. كما أن هذا البرنامج يهدف إلى رصد وتقويم ومعالجة الظواهر الاجتماعية وفقاً للمعايير البحثية العالمية، والاسهام في تطوير مؤسسات المجتمع من خلال تبني أفضل التجارب والممارسات العالمية وتكييفها بما يتوافق مع ثقافة المجتمع وثوابته. كما أن البرنامج سيشمل عدداً من المحاور التي لها علاقة مباشرة بتنمية المجتمع المحلي مثل قضايا التعليم والشباب والأسرة والاقتصاد والمجتمع والصحة المجتمعية، إضافة إلى الاتجاهات والقضايا الفكرية المعاصرة وتأثيراتها في المجتمع. كما أوضح العمران أنه سيتم تحديد الأولويات البحثية وذلك بعد التنسيق مع الجهات داخل وخارج الجامعة التي لها علاقة مباشرة بالمجتمع، مثل إدارات التربية والتعليم والبلديات والمستشفيات والمراكز الصحية والمجالس البلدية في جميع المحافظات التي تخدمها الجامعة. وستعلن عمادة البحث العلمي بعد تحديد الأولويات البحثية عن استقبال المشاريع البحثية (برنامج البحوث المجتمعية) مرة واحدة في العام الواحد، وستخضع المقترحات المقدمة للتحكيم من قِبل متخصصين. وستكون جودة المقترح البحثي وأهمية مخرجاته التطبيقية الركيزة الأساسية في الحكم على تميز البحث وقبوله للتمويل، كما سيشترط النشر العلمي في مجلات علمية محكمة. وسيطلب من الباحث الرئيس تقديم تقرير نصف سنوي وآخر نهائي للمشروع مع مخرجاته البحثية عند تسليم المشروع. كما أن العمادة ستعمل على رفع التوصيات والتقارير إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالدراسة، وذلك من أجل الاستفادة منها وتفعيل توظيفها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية.
