رأس أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام «القطار والحافلات»، صباح أمس، الاجتماع الدوري الأول الذي وجَّه بعقده شهرياً لمتابعة سير العمل في مشروع النقل العام، بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز. وضمَّ الاجتماع كلاً من أمين منطقة الرياض، المهندس عبدالله المقبل، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، المهندس إبراهيم السلطان، والمختصين في الهيئة، وممثلين من الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع، وممثلين من جهاز الإدارة والإشراف. وأوضح السلطان أن الأمير خالد اطلع على سير العمل في مشروع قطار الرياض، الذي تم في وقت سابق توقيع عقود تنفيذه مع كل من: «ائتلاف باكس»، و»ائتلاف الرياض نيوموبيليتي»، و»ائتلاف فاست»، التي تضم كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع القطارات، والأعمال المدنية، وحفر الأنفاق، ونظم الاتصالات والتحكم والإدارة والتصميم. وبيَّن السلطان أن الائتلافات شرعت في تنفيذ الأعمال الميدانية التحضيرية، التي تشمل: إعداد التصاميم التفصيلية لجميع مسارات القطار ومحطات الركاب ومراكز المبيت والصيانة ومواقع المواقف العامة للسيارات، والأعمال التحضيرية التي تتضمن: الرفوعات المساحية، والبدء في إجراء نحو 1050 اختباراً للتربة على جميع مسارات القطارات، من بينها على سبيل المثال 505 اختبارات سيتم إجراؤها على «مسار محور طريق العليا البطحاء»، إضافة إلى إجراء دراسة للبدائل المختلفة لأعمال الحفر، بما يضمن تقليل التأثير على الحركة المرورية. كما تواصل الهيئة أعمال التنسيق مع عدد من الجهات والمراكز التي سيتم ربط الشبكة بها، كمطار الملك خالد الدولي، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز الملك عبدالله المالي، ومحطة سكة الحديد، وعديد من الأجهزة الحكومية والخاصة. وفي جانب نزع ملكية العقارات لصالح المشروع، يجري العمل حالياً على إنهاء إجراءات النزع لملكية عدد من العقارات المتبقية بعد إنهاء محاضر الحصر ل 98% من هذه العقارات. وأعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة لإدارة الحركة المرورية لتفادي الآثار المرورية السلبية أثناء تنفيذ مشروع النقل العام والمشاريع التطويرية الرئيسة الأخرى المتزامنة مع هذا المشروع، وشكلت لجنة للإدارة المرورية تشرف على تنفيذ هذه الخطة، وتتكون من كل من أمانة منطقة الرياض وإدارة مرور منطقة الرياض ووزارة النقل، وتعمل على الاستجابة السريعة لتوفير سلامة وانسيابية الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في المدينة أثناء تنفيذ مشروع النقل العام. واطلع الأمير خالد على عناصر الحملة الإعلامية للتعريف بالمشروع التي تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات، ومن ضمنها إقامة معرض متنقل في عدد من المجمعات التجارية الكبرى والجامعات والمعارض المقامة في المدينة. وفي ختام الاجتماع، وجه الأمير خالد بالعمل على تخفيف آثار أعمال المشروع على انسيابية الحركة المرورية في المدينة إلى حدودها الدنيا، وبالعناية بجوانب السلامة العامة، سواء في ما يخص سكان المدينة، أو العاملين في المشروع.
