دعت الأممالمتحدة بورما (ميانمار) إلى التحقيق في معلومات عن مقتل عشرات الرجال والنساء والأطفال في هجمات على قرية لأقلية الروهينغا المسلمين المحرومين من الجنسية في غرب البلاد، الذي يشهد توتراً منذ أعمال العنف بين المسلمين والبوذيين في 2012. وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في بيانٍ مساء الخميس الماضي «نأسف لسقوط قتلى في دو سي يار تان، وندعو السلطات إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وموضوعي». وأوضحت الأممالمتحدة أنها تلقت «معلومات تتمتع بالمصداقية» عن الهجمات على الروهينغا في ولاية راخين (غرب) المنطقة النائية التي تضم أغلبية من هذه المجموعة التي تفرض السلطات قيوداً كبيرة على تحركاتها. وفي المجموع، قُتِلَ 48 من الروهينغا على الأقل من رجال ونساء وأطفال بأيدي بوذيين من إثنية الراخين وشرطيين قبل وبعد أسر شرطي قتله قرويون من الروهينغا، حسب الأممالمتحدة. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي واحدة من المنظمات القليلة التي يُسمَح لها بالعمل في المنطقة، إنها عالجت 22 مصاباً بجروح بسلاح أبيض أو بالرصاص خلال هذه المواجهات. ومنذ نشر المعلومات الأولى عن هذه الهجمات الأسبوع الماضي، نفت الحكومة البورمية بشكل قاطع موت مدنيين، وأشارت إلى فقدان شرطي بعد المواجهات. وقال الناطق باسم الرئيس البورمي ثين سين إن بيان الأممالمتحدة «مؤسف» واستند إلى «مصادر لا أساس لها»، مؤكداً مخاطر زيادة «غياب الثقة» بين الجانبين. وعبرت الولاياتالمتحدة وبريطانيا ومنظمات غير حكومية عديدة عن قلقها بعد أعمال العنف الجديدة. وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، على حسابه على «تويتر» إنه «يشعر بالحزن» للمعلومات عن مقتل نساء وأطفال. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، إنه سمح للشرطة باعتقال كل الرجال والفتية الروهينغا الذين تتجاوز أعمارهم العشر سنوات. وقال مساعد مدير إدارة آسيا في المنظمة، فيل روبرتسن، إن «التمييز الرسمي ضد الروهينغا والإفلات من العقاب لانتهاكات الماضي أوجدا أرضا خصبة لفظائع جديدة». وتعتبر الأممالمتحدة الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين غرب بورما ويبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص، واحدة من أكبر الأقليات المضطهدة في العالم. وحرمت السلطات العسكرية السابقة في بورما، الروهينغا من جنسية بلادهم وتعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش المجاورة، ولا يخفي كثير من البورميين كراهية حقيقية لهم.
