وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار تضمنت عديداً من المواد التي تنص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص الخليجي والتنزاني بما في ذلك الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي خليجي تنزاني. ووقع الاتفاقية رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي ورئيس غرفة تنزانيا عبدالله عباس بحضور مسؤولين حكوميين مختصين بالتجارة والصناعة والسياحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الاتفاقية ستقود الجانبين للتعاون المشترك والعمل على اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والمناخ الاستثماري والقوانين والإجراءات التي يجب تطويرها من أجل استقطاب وتسهيل الاستثمار والتطور في الاقتصاد بتنزانيا. مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة للاستثمار في تنزانيا واستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد في كلا الجانبين الخليجي والتنزاني التي يمكن أن يبني عليها المستثمرون خططهم الاستثمارية، وإيجاد هيئات ومؤسسات اقتصادية من شأنها أن تحمي وتنظم وتشرع حقوق المستثمرين، إلى جانب أهمية الاستثمار المشترك في مجال الأمن الغذائي لما يمثله من أهمية بالغة في التنمية الشاملة للجانبين. كما أكد نقي على أهمية المنتدى الخليجي التنزاني المقرر تنظيمه خلال النصف الثاني من العام الجاري بجمهورية زنجبار بحضور نخبة من أصحاب الأعمال للالتقاء بنظرائهم بجمهورية تنزانيا وبغرض إطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال من دول الخليج على المقومات الاقتصادية في تنزانيا واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانيات الموجودة والمناخ الاستثماري والقوانين والأنظمة والإجراءات التي تهم المستثمرين. وقد اطلع الجانبان في زيارات ميدانية على مقومات اقتصاد زنجبار والبيئة الاستثمارية وما يتوفر فيها من فرص التي يمكن للمستثمرين أن يستغلوها حيث تم عرض الفرص التي يمكن أن تستثمر في زنجبار سواء في القطاع السياحي كإنشاء الفنادق والمنتجعات على شواطئها الجميلة واستغلال الأراضي الخصبة في إنتاج عديد من الخضراوات والفواكه والبهارات والتوابل والزيوت. وعلى هامش زيارة الوفد الخليجي لزنجبار، التقى خليل الخنجي رئيس الوفد بنائب رئيس زنجبار حيث رحب بالوفد الزائر لزنجبار داعيًا إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا أن حكومة زنجبار ستقدم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين الجادين في مختلف القطاعات.
