رصدت إحصائية ل «الشرق» عن وجود 107 آلاف و13 قضية تنظرها 118 محكمة في أنحاء المملكة، منذ مطلع العام الهجري الحالي وحتى الإثنين الماضي. وكشفت الإحصائية عن تفوُّق للقضايا الإنهائية بواقع 58 ألفاً و273 قضية «54.4% من إجمالي القضايا المسجلة في المحاكم»، تليها القضايا الحقوقية بواقع 42 ألفاً و339 قضية (39.5%)، وأخيراً القضايا الجنائية ب 6 آلاف و401 قضية (5.9%). وسجلت حالات الطلاق وإثبات الطلاق وفسخ النكاح 8545 قضية شكلت أكثر من ضعف ونصف الضعف لقضايا إثبات الزواج التي بلغت 3128 قضية. وبلغت قضايا الطلاق 6010 قضايا تركزت غالبيتها في مكةالمكرمة بواقع 693 قضية، ثم المدينة ب 513 قضية، فالدمام ب 322، فالطائف ب 348، ثم تبوك ب 264، ثم حائل ب 228، فبريدة ب 209، فالرياض ب 5، وبلغت في سائر المناطق 3428 قضية، فيما بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق 589 قضية. من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم العيسى، أن معظم القضايا تكون إجرائية أكثر من أن تكون قضائية، فكلما كانت القضايا إجرائية كلما كان العدد أكبر، وأضاف: بعض القضايا الخاصة والمنازعات والاستحكام قضايا أحوال شخصية تكون سبباً في زيادة عدد القضايا. ونوَّه إلى أن قضايا المنازعات تعدُّ قليلة بخلاف الأخرى، إلا إذا أضيفت إليها القضايا الإجرائية فبالتالي تعطيها عدداً أكبر من القضايا، لكن قضايا الفصل في المنازعات والخصومات نسبتها قليلة لأنها تستغرق وقتاً طويلاً أكثر من الإجرائية، فبعض القضايا تأخذ عشر سنين حتى يُفصل فيها، فقضايا المنازعات والأطراف والخصومات تدخل ضمن القضايا الحقوقية. وأضاف: لا نستطيع حصر النسبة الأكبر من القضايا فهي تتفاوت، وقضية المنازعات التي تستغرق وقتاً طويلاً وتعطي عدداً أكبر من القضايا، بخلاف الطلاق والعضل وغيرها لا تستغرق وقتاً طويلاً، وأشار إلى أن هذه الإحصاءات للقضايا لا تشكل نسبة أو حجماً كبيراً مقارنة بمساحة المملكة الكبيرة وسكانها. - الرياض: 434 – جدة: 323 – مكة: 274 – المدينةالمنورة: 137 – الطائف: 93 – بقية المناطق: 685 - مكةالمكرمة: 1137 – المدينةالمنورة: 489 – الدمام: 201 – الطائف: 199 – الخبر: 153 – بقية المناطق: 1039
