تقع أغلب مدن وبلدات محافظة القطيف على الجانب الشرقي من طريق الجبيلالظهران السريع، باستثناء ثلاث بلدات إحداها الأوجام.. تقع غرب الطريق السريع.. وفي جولة قامت بها «الشرق» لبلدة الأوجام سلَّم أهاليها 11 مطلباً خدمياً يأملون من خلالها أنَّ يجد ملف مطالبهم حلاً عند الجهات المعنية بالأمر، متسائلين عن سبب غياب تلك الخدمات عن بلدتهم سنوات طويلة. كما أمل الأهالي المعنيون بتحقيق المطالب في سرعة تنفيذها، بدءاً بتوسعة الشوارع، وفك أماكن الاختناق، واستحداث شوارع فرعية، بنزع ملكيات بعض المنازل وشرائها وتعويض مُلَّاكها، وسفلتة الشوارع ورصف المخططات وإنارتها، وحل مشكلة المخططات المتعثرة، وانتهاءً بإزالة سوق المواشي عن مدخلها. بداية طالب موسى محمد عاشور بتحويل الأوجام إلى مركزٍ، أسوة بمثيلاتها أم الساهك والنابية، مؤكداً أن مساحتها البالغة 2.00 كم، وعدد سكانها 12241 نسمة يفوق عدد سكان أم الساهك والنابية. وقال: إنَّ المدخل الرئيس من جسر الأوجام باتجاه الغرب امتداداً لشارع أحد لم تتم صيانته صيانة شاملة منذ أكثر من 15 عاماً؛ لذلك فهو ذو تشققات وحفر عديدة خصوصاً للخارج من البلدة. وأشار إلى أنَّ الشارع المؤدي للبلدة من نهاية شارع أحد باتجاه الشمال حتى منطقة «عقعق» شارع مزدوج وهو شارع الظهرانالجبيل القديم، الذي أنشئ في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز قبل أكثر من سبعين عاماً، هو من أقدم الشوارع في المنطقة، وهو بحاجة لتحويله إلى مسارين للذهاب ومسارين للقدوم بينهما «جزيرة»، وكذلك مواقف جانبية، بعدما أزالت أرامكو السعودية أنبوب النفط الموازي له قبل عام تقريباً، ولعدم وجود ما يمنع ذلك حالياً. وأوضح محسن الناصر: أنَّ المدخل الترابي المقترح والمناقش من قِبل المجلس البلدي رقم (1) في جلسة المجلس بتاريخ 29/ 1/ 1433 برقم 53 لم يبت فيه شيء جديد حتى الآن، مطالباً بسرعة التأكد من عائدية ملكية الأراضي التي يمر بها الشارع وسفلتته ورصف جوانبه. ودعا الناصر إلى نزع ملكية البيوت المهدمة في منطقة الديرة القديمة وتحسينها وتطويرها وجعلها ميداناً للبلدة، ورصف المنطقة القديمة في البلدة بالطوب أسوة ببقية مدن وقرى المحافظة، داعياً في الوقت ذاته للمحافظة على الأماكن الأثرية والتراثية في البلدة، وتطوير وتحسين المنطقة المركزية إنارة ورصفاً. وبين الناصر أنَّ الأهالي رفعوا للمجلس البلدي منذ تأسيسه في عام 1428ه طلباً لإعادة تسوير المقبرة بسورٍ جديد، وتمت معاينته وإبلاغهم باعتماد ذلك، ولكن لم يتحقق شيء من ذلك حتى الآن، مشيراً إلى أن السور الذي يحيط بالمقبرة متصدع وقديم يعود تاريخ بنائه إلى عام 1403ه أي أكثر من 31 عاماً. ويأمل ياسين آل محمد بسفلتة ورصف الشوارع التي تحتاج إلى سفلتة ورصف في عموم البلدة خصوصاً في المنطقة الشمالية، وإنشاء أرصفة للشوارع الواسعة وتنظيمها، وإنشاء حدائق عامة، وألعاب أطفال وملاعب، والاهتمام بتشجيرها، وإنارة الشوارع الرئيسة بالإنارة الصحية، إلى جانب الاهتمام بالإنارة الداخلية للبلدة خاصة في المناطق والأحياء القديمة وسط البلدة، التي لم تركب لها أعمدة إنارة والاهتمام بمواقع أعمدة الإنارة عموماً. وناشد آل محمد المسؤولين بتحمل واجباتهم، بالنظر في وضع «سوق المواشي واستبداله بموقع آخر بعيداً عن مدخل البلدة والأحياء السكنية»، مشيراً إلى أن بلدية صفوى لم تعطِ الضوء الأخضر للباعة للانتقال إلى موقعهم الحالي، ولكنها أيضاً لم تمنعهم. وقال: إنَّ السوق كل يوم سبت يسبب أزمة بيئية ومرورية واجتماعية للبلدة، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تسببها أثناء ذروة السوق، وترك الماشية النافقة ومخلفاتها بعد فض المبايعات. وأضاف أنَّ الباعة القادمين من شتى مناطق الشرقية يعرضون مواشيهم بشكلٍ غير حضاري وغير منظم، عند مدخل البلدة كبديلٍ عن السوق الأول الواقع غرب سوق الخميس الشعبي، متسائلاً عن الدور الرقابي للمجلس البلدي منذ أن حط السوق رحاله خلال الثمانية أشهر الماضية؟! وطالب موسى الهاشم بلدية صفوى بمراقبة المؤسسات العاملة في المشاريع المختلفة –السفلتة والرصف والصرف الصحي والكهرباء والهاتف وعدم التهاون والتساهل مع المقاولين المنفذين في عدم إكمال أو إهمال وإعادة الطرق مثلما كانت عند الحفر، وإشراك لجان أهلية في مراقبة أداء المقاولين، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة في البلدة وتوفير حاويات مرتبة في أماكن متعددة وحاويات التدوير واستبدال ما هو قديم بحاويات جديدة ومراقبة عمال النظافة. إلى جانب مراقبة أماكن بيع المواد الغذائية كالبوفيهات والخبازين والحلاقين والتشدد في الاشتراطات الصحية، وتنظيم الأسواق الجائلة أو الحد منها. ودعا الهاشم إلى تخطيط المنطقة الواقعة في الجهة الجنوبيةالشرقية من المخطط 11/3 وتوزيعها على أهالي البلدة المستحقين عبر آلية تتعاون فيها الجمعية مع البلدية، والمساعدة في حل أزمة المخططات الأهلية المتوقفة جنوب البلدة وشمالها بتسهيل الإجراءات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في حل جزء من أزمة السكن، وتوفير أراضٍ خدمية واستثمارية وطرحها على المواطنين من أهالي البلدة لاستثمارها، وتحسين طرقها الزراعية واستثمارها، وتحويل ما اندثر من غطاء زراعي إلى نطاق عمراني. وقال الهاشم: إنَّ الورشة الصناعية التي ستتحول إلى مخطط سكني؛ الأولى أن توزع على الأهالي خصوصاً أن المخطط السابق الذي تجاوزت الأراضي فيه 400 أرض لم يحصل أهالي الأوجام على شيءٍ منه. أما ناجي سلمان الناصر فقال: على وزارة الزراعة والمحافظة والبلدية والمجلس البلدي إيجاد حل سريع لمشروع تصريف مياه بحيرة (تويرت) إلى البحر وإيقاف التعديات عليها، وتحويلها إلى مخططٍ سكني لذوي الدخل المحدود في البلدة، وفي حال عدم تصريف مياهها وإبقائها بحيرة، فإن تنقيتها أمر ضروري، وجعلها متنفساً للأهالي بإقامة حديقة ومظلات وربطها بطرقٍ معبدة ومنورة في البلدة. وانتقد الناصر أداء بلدية صفوى، قائلاً: إن الخدمات التي تقدمها البلدية لم تتغير في النوع والأداء منذ عقود، داعياً إلى تيسير أمور المعاملات الخاصة بالمواطنين من أهالي البلدة، وتحديث طرق العمل وعدم الجمود، وذلك في رخص البناء والترميم والهدم وفتح المحال التجارية وشهادات إتمام البناء والكهرباء، ومراقبة أداء الموظفين وتدريبهم على أفضل الطرق في التعامل مع الجمهور والسعي لخدمة أفضل، وإعطاء الأولوية لأهالي البلدة في مشاريع استثمارية بالبلدة مثل استراحات غرب البلدة، ومتابعة وتنفيذ القرارات التي صدرت من المجلس البلدي بشأن البلدة لتنفيذها. «الشرق» من جهتها نقلت تساؤلات وشكاوى الأهالي لمدير إدارة النقل في المنطقة الشرقية عبدالله السليمان، الذي اكتفى بالقول إنَّ شارع الظهرانالجبيل القديم شارع لا يشكو من شيءٍ ووضعه طبيعي. أما رئيس مجلس بلدي القطيف شرف السعيدي، فعلق على شكوى الأهالي التي رفعتها «الشرق» للمجلس بخصوص سوق المواشي بالقول: إنَّ المجلس كاتب البلدية عن شكوى الأهالي من إقامة السوق في مدخل البلدة دون التنسيق مع البلدية، ما أدى إلى انتشار الروائح والذباب في الموقع. مشيراً إلى أن المجلس طلب من البلدية إيجاد موقعٍ مناسب للسوق يتناسب مع البيئة العامة، ومازلنا بانتظار ردها. وفيما يتعلق بالمدخل الترابي المقترح شمال البلدة، أضاف السعيدي: إنَّ توسعة هذا المدخل تتطلب اعتماد مشروع نزع ملكية؛ حيث يقع في أملاك خاصة، وقال: هناك مشروع لتطوير المدخل الرئيس للبلدة بأكثر من مليون و800 ألف ريال سُلِّم للمقاول المنفذ في 13/10/1434ه. وأوضح أن سور مقبرة الأوجام طُرح ضمن المشاريع المقترحة للعام المالي 1435ه، وسينفذ حسب الاعتمادات والمخصصات المالية المتوفرة، مشيراً إلى أن البلدية لديها مشروع تحت الترسية لتأهيل وتطوير المناطق المركزية في مدن وقرى القطيف، ورصف الأحياء بالطوب، وسيشمل النوافذ الداخلية للجهة الشمالية والجنوبية والوسطى لبلدة الأوجام. وقال السعيدي: إنَّ أغلبية أحياء وشوارع بلدة الأوجام تمت إنارتها بنسبة 70%، وتبقى المخطط الشمالي والجنوبي، وهما مدرجان ضمن المشاريع الجديدة، وبإنارة هذين المخططين ستكتمل مشاريع الإنارة في البلدة. أما بخصوص الرقابة الصحية على المحال والمطاعم وصالونات الحلاقة في بلدة الأوجام، فقد بيّن أنها تخضع للرقابة الصحية والزيارات الميدانية اليومية من قِبل القسم المختص في بلدية صفوى، وفي حال وجود أي ملاحظات تتعلق بهذا الجانب يمكن الاتصال المباشر بمسؤولي البلدية أو عن طريق رقم البلاغات: 8630671. وأرجع السعيدي مسؤولية حلَّ أزمة المخططات الحكومية إلى البلدية، والمخططات الأهلية لدى مُلاَّكها، وأن المجلس لا علاقة له بالأمر. مشيراً إلى أنَّ المجلس كاتَبَ الجهات المسؤولة عن توقف مثل هذه المخططات؛ لعدم الحصول على موافقة أرامكو السعودية، وكذلك محجوزاتها وغيرها، وهي مشكلة عامة وليست مختصة ببلدة الأوجام، بل بجميع بلدات وقرى المحافظة.
