كشفت بيانات حكومية صدرت أمس الجمعة أن العجز التجاري للهند اتسع إلى 10.14 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 9.22 مليار دولار المسجلة نوفمبر الماضي، وذلك بسبب تباطؤ نمو الصادرات وزيادة واردات الذهب. ووفقاً لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية، زادت الصادرات بنسبة 3,49% لتصل إلى 26.34 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 25.45 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام. وارتفعت الصادرات بنسبة 5.86% في نوفمبر. وأدت القيود المفروضة على استيراد الذهب وتباطؤ الطلب في قطاعات أخرى إلى تراجع في الواردات بنسبة سنوية بلغت 15.25%. ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الهندية، بلغت قيمة الواردات في الشهر الماضي 36.48 مليار دولار، مقارنة مع 43.05 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2012. وقال سيدهارتث بيرلا رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الهند، إن «من الجيد أن نرى نمواً للصادرات للشهر السادس على التوالي حتى وإن انخفضت وتيرة النمو في ديسمبر». وأوضح بيرلا أن «هذا يرجع بالأساس إلى تراجع في صادرات المنتجات البترولية، ونأمل أن يعود نمو الصادرات إلى مساره في الربع الأخير لتحقيق الرقم المستهدف عند 325 مليار دولار للعام المالي بأكمله». وبلغ إجمالي القيمة التراكمية للصادرات في الفصول الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري الذي ينتهي في نهاية مارس المقبل 230.33 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5.94% عن 217.41 مليار دولار قيمة الصادرات المسجلة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. ووصلت القيمة الإجمالية للواردات خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 340.37 مليار دولار، بتراجع نسبته 6.55% من 364.24 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. وسجل إجمالي العجز التجاري للفصول الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 110.04 مليار دولار، بتراجع حاد عن 148.82 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2012.
