طالب عدد من العقاريين في الأحساء، اللجنة المشرفة على حل المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة، بالتحرك لإنهاء ملف عدد من المساهمات المتعثرة في المحافظة، وإعادة أكثر من خمسة مليارات ريال، عبارة عن حقوق المساهمين في تلك المساهمات، يأتي ذلك بعد أن نجحت اللجنة في إنهاء ملف عدد من المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة، من بينها مساهمة البدرية الواقعة جنوب غرب مدينة الهفوف، وبعوائد بلغت 1193%. وأوضح نائب رئيس غرفة الأحساء المهندس خالد الصالح أن الغرفة، ممثلة في اللجنة العقارية حريصة على حل تلك المساهمات، بالتنسيق مع اللجنة المشرفة في وزارة التجارة وأصحاب تلك المساهمات. وقال: «هناك بعض العوائق التي تقف حائلا أمام تحركاتنا، من بينها وفاة أصحاب بعض المساهمات، ووجود بعض القضايا مثل التعديات أو أخطاء في الأوراق الثبوتية، والتداخل مع بعض الأملاك الخاصة أو بعض الأراضي الحكومية». وأكد أن تلك المساهمات التي تتجاوز استثماراتها خمسة مليارات ريال، ستساهم في حل مشكلة نقص الأراضي السكنية في المنطقة في حال إنهاء المشكلات التي عليها وطرحها أمام شركات التطوير العقاري لتطويرها وبيعها للمواطنين، سواء كأراضٍ سكنية أو من خلال إنشاء مشاريع سكنية عليها. وأضاف هناك أيضاً مساهمتا العقير «الشروق، الخليج» اللتان سيساهم حلهما في دعم الجهود التي يبذلها عدد من الجهات، مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة الأحساء والغرفة التجارية التي تستهدف تنمية الشاطئ وجذب مزيد من الاستثمارات إليه، خصوصا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص 1.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية لشاطئ العقير، والإعلان عن تأسيس شركة العقير وتحركات الهيئة العامة للسياحة لتنفيذ مشاريع بأكثر من 34 مليار ريال، التوجه لازدواج الطريق الذي يربط ميناء العقير بمدينة الهفوف، افتتاح طريق الخليج الساحلي الذي ربط العقير بشاطئ نصف القمر والعزيزية، حيث ستساهم تلك التحركات في تعزيز المنطقة وتوجيه أنظار المستثمرين إليها. من جهته كشف العقاري نبيل الفوزان عن وجود أكثر من عشر مساهمات لاتزال متعثرة في المنطقة منذ حوالي أربعين عاماً، من بينها المجيدية، والخرس الوسطى، والفيحاء، والمنيرة، والمشعلية، وبناية المحبوب، بالإضافة إلى مساهمتي الشروق والخليج الواقعتين على شاطئ العقير. وأشار إلى وجود تحركات من قِبل عدد من مُلَّاك بعض المساهمات لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين، إلا أن الأمر بحاجة إلى دعم من قبل بعض الجهات، منها لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة، إمارة وأمانة الأحساء، المحكمة وكتابة العدل لمؤازرة تلك الجهود والمساهمة في إعادة حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن تعثر تلك المساهمات يعود إلى عدة أسباب من بينها وقوع بعض منها خارج النطاق العمراني، ووفاة بعض المُلَّاك، وطرح أسهم يفوق عددها الأسهم الفعلية للمساهمة، كما حدث في بناية المحبوب، موقع بعض المساهمات كمساهمتي الشروق والخليج في العقير اللتين تقعان وسط البحر وإلغاء الصكوك الخاصة بهما من قبل الأمانة بسبب وجود بعض الأخطاء، وأكد الفوزان أن مساهمتي الشروق والخليج كانتا في طريقهما للحل، منذ عشرة أعوام وبعد صدور القرار الخاص بتنظيم الأراضي على البحر، بحيث يتم نقل موقع تلك المساهمات لتبعد عن البحر 500 متر مع تعويض المساهم بضعف المساحة التي يمتلكها، إلا أن التردد في اتخاذ قرار حيالها من قبل الجهات المختصة تسبب في تعثر إنهاء مشكلتها. فيما أكد العقاري إبراهيم الدوسري أن بقاء تلك المساهمات على وضعها الحالي ودون حل من أهم الأسباب التي أدت إلى إعاقة التنمية في المنطقة، وتسببت في نقص الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها، وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على حل المساهمات بوزارة التجارة تمكنت خلال الفترة الماضية من حل عدد من المساهمات المتعثرة في المملكة، وإعادة حقوق المساهمين وبعوائد مجزية في عدد منها، لذا فالجميع يأمل أن تواصل اللجنة جهودها لحل باقي المساهمات، وأكد أن حل مشكلة المساهمات العقارية في الأحساء سيعمل على توفير أراضٍ سكنية مطورة للمواطنين وخفض أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 40% من أسعارها الحالية.
