ينشغل الإنسان بشكل كبير ودقيق إذا توافر له الأمن، وتيسرت له سبل المعيشة بأمرين اثنين هما: التعليم والصحة؛ لأهميتهما إذ يكون فيهما سلامة العقل والبدن معاً، فالاهتمام بالتعليم الراقي للأبناء والبنات بدءاً من رياض الأطفال ومروراً بمراحل التعليم العام الثلاث يشكل أهمية كبيرة ورئيسة في بناء المجتمع وتقدم الوطن إذ على أساسه تقوم مراحل التعليم الأخرى، وتفتح ميادين العمل أمام الشباب المؤهل تأهيلاً حقيقياً، وتشكل جودة التعليم هدفاً كبيراً للأسرة، التي تدفع بفلذات أكبادها إلى مدارس التعليم العام، وتعتني وزارة الصحة بسلامة البدن بدءاً بسلامة الزوجين وعناية بالجنين أثناء الحمل والاهتمام به في سنواته الأولى من توفير للقاحات اللازمة -وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية- وتتعهده بالاهتمام أثناء مراحل الدراسة بكل سبل العناية والتوعية والرعاية اللازمة، التي تضمن له صحة عامة ممتازة. إن وزير التربية والتعليم ووزير الصحة يقومان بمهمتين مرهقتين إذ تقعان في دائرة الاهتمام الكبير للأسرة والمجتمع، بل هما في أعلى سلم أولويات المسؤوليات الوطنية الكبرى غير القابلة للمخاطرة أو التهاون في أدائهما، وتتطلبان جهوداً كبيرة وشاقة تعتمد على الوعي التام بالأسس والمعايير العالمية المتجددة، حيث تتسابق الدول لتحقيق أعلى درجات النجاح في هاتين المهمتين؛ لعلاقتهما بالإنسان الذي لا يختلف اثنان على أنه يتسنم أعلى درجات الاستثمار؛ لأنه هو مَنْ يحقق النماء في كل ميادين الحياة العلمية والعملية والثقافية والحضارية، بل هو مَنْ يحمل على عاتقه مهمة عمارة الأرض. ظهرت مؤخراً بعض الإحصاءات عن الخدمات الصحية، وهي تؤكد حقيقة قائمة أن وزارة الصحة لا تزال في حاجة أكيدة إلى بناء عددٍ كبيرٍ من المستشفيات العامة والتخصصية في كثير من المناطق، والتوسع في خدمات بعض المستشفيات القائمة، والبدء في مشاريع صيانة لبعضها، حيث لا تزال الخدمات الصحية المقدمة غير متناسبة مع النمو السكاني المتزايد، وأن الجهود المبذولة من خلال الاعتمادات الكبيرة التي تخصص كل عام لدعم القطاع الصحي في الميزانية العامة للدولة والتوسع في خدماته وتنويعها لم تصل إلى المستوى المأمول لسد هذه الفجوة. إن البيئة التعليمية المثالية ركيزة أساسية من ركائز نجاح التعليم، وعامل مهم من عوامل تحقيق الجودة، التي يتغنى بها كثير من كبار المنظرين في وزارة التربية والتعليم، ومديري العموم في بعض المناطق -حتى أن الاهتمام بالدعاية لها أخذ وقتاً وجهداً من المدارس وهيئاتها الإدارية والتدريسية وطلابها وطالباتها بعيداً عن جوهر الجودة- ويتكرر الفعل سنوياً -دون إعادة نظر فيما يهدر من الوقت والجهد والمال. لا تزال بعض المباني المدرسية في حال من السوء يرثى لها، وهي حقيقة ماثلة للعيان إذ لا تزال وزارة التربية تستأجر مباني لم تعد أصلاً لتكون حاضنة حقيقية لمشروع تعليمي، ولا يمكن أن تحقق للعملية التربوية ميداناً حقيقياً تتم خلاله عمليات تعليم مناسبة، ولم تتخلص الوزارة من هذه المشكلة رغم كثرة الوعود التي قطعها كبار المسؤولين خلال السنوات الماضية حتى أنهم حددوا سنة معينة يغادر فيها الطلاب أو الطالبات آخر مبنى مستأجر، ولكن الهدف المأمول والمعلن لم يتحقق رغم تعاقب الوزراء! من المؤكد أن مهمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم شاقة وصعبة للغاية، وتتطلب جهداً كبيراً ومضنياً؛ لأنه سيحتاج لوقت غير قصير من أجل الوقوف على كثير من المشكلات القائمة والمتراكمة، وانتظار نتائج دراستها لوضع الحلول المناسبة لها، وستكون أمامه مهمة تغييرات إدارية قد تكون واسعة في بعض مواقع المسؤولية في الوزارة وإدارات المناطق والمحافظات. يظن بعض المسؤولين أن تطبيق النظريات التربوية الحديثة هو الحل الأمثل لنجاح التعليم، وتحقيق الجودة المرجوة، والوصول إلى التميز المنشود، لكنهم يصطدمون بكثير من العقبات والعوائق التي لا يستطيعون تجاوزها أثناء عملية التطبيق، التي يهدر خلالها الوقت والمال والجهد، فيضطرون بعد مكابرة شديدة أن يعلنوا فشل تلك النظريات وعدم صلاحيتها، لكن الحقيقة أنها لم تكن نظريات فاشلة، بل كان الخلل في التطبيق الذي لم يأتِ وفقاً للمعايير التي وضعت لها؛ ولم يتم إعداد الكوادر المكلفة بتطبيقها إعداداً صحيحاً، ولم يتم توفير البيئة الحاضنة الملائمة لها، فجاء نتاجها خديجاً غير قادر على مواصلة رحلته دون دعم دائم، ورعاية مستمرة مكلفة. من المؤكد أنه ليس في يد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عصا يستطيع بواسطتها أن ينتقل بالتعليم من واقعه الحالي إلى واقع مغاير تماماً. وقفة: إن عملية الإصلاح -خاصة- في قطاعي الصحة والتعليم مهمة شاقة ومرهقة تستغرق وقتاً طويلاً، ولا تظهر نتائجها سريعة!
