إن أداء وزارة العمل يؤهلها فقط للنطاق الأحمر! هذه العبارة لمعالي وزير العمل في لقائه برجال أعمال المنطقة الشرقية، وقد فَسرَها بقوله: «.. إذا جرى قياسها على برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة في يونيو من عام 2011» وأضاف: أنه غير راضٍ عن أداء وزارته، وأن ما حققته من إنجازات كان بفضل تعاون جهات حكومية أخرى معها»، وهو قول وراءه ما وراءه، ولربما أراد معاليه إيصال رسالة إلى رجال الأعمال في عقر غرفتهم عن عدم تراجع الوزارة في الخطوات التي خطتها في أكثر من جانب من جوانب العمل وشؤونه المتعددة، وعلاقة ذلك برجال الأعمال الذين كان يتحدث إلى طائفة مهمة منهم؛ ليحتويهم من أجل إشراكهم في المسؤولية؛ لإنجاح برامج الوزارة. ولم يكتف معاليه بمشاركة رجال الأعمال بل تطلع إلى مشاركة مجتمعية حيث قال: إن بوابة «معا نحسن» تعد من مبادرات الوزارة الجديدة؛ لمشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل، وفتح باب المشاركة قبل صياغة القرارات؛ لتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة، وأصحاب الرأي، وأبان أن تباطؤ توظيف السعوديين من التحديات التي تواجه الوزارة التي قامت بإيجاد حلول سريعة لذلك من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات، ودعم نمو إجمالي أجورهم فيها، وأن برنامج حماية الأجور كان له الأثر في رفع نسبة التوطين بالقطاع الخاص. كان يقال لأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- ذات النطاقَيْنِ؛ لأنها كانت تُطارِق نِطاقاً على نِطاق، وقيل: إنه كان لها نِطاقان تلبس أحدهما، وتحمل في الآخر الزاد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر -رضي الله عنه- وهما في الغار على أصح الأقوال. والنِّطاقُ في معاجم اللغة هو: «كل ما شد به وسطه» ويدور معناه في فلك الشد والمنع، فقد ذكر في لسان العرب أن «لِزازُ الباب» الذي يُشَدّ به هو نِطاقُه، ومن المصطلحات الأخرى المشهورة: النطاق العمراني، ونطاق السيطرة! لقد اهتم معالي الوزير بالنطاقات ومستوياتها كثيراً، ودعا من أجلها التويتريين إلى عشاء كبير، واستطاعت الوزارة من خلالها، وأشدها الأحمر بالشد على كثير من تجار التأشيرات وميسريها، ومنعتهم من الاستمرار في تجاوزاتهم، ولكن بعضهم لم ييأسوا بعد من العودة من جديد إلى دورهم غير المشروع بعد سنة أو سنتين على أكثر تقدير إذ ما زالوا يأملون أن تخفف الوزارة من قوة نطاقاتها! انطلقت اللجان العمالية بقوة إبان فترة الدكتور غازي القصيبي -يرحمه الله- الذي كان يؤمل أن يكون لها دور كبير في دعم أنشطة الوزارة ومؤازرتها في كثير من برامجها، ولكن بعضها دخل في حالة بيات شتوي دائم، وتعرض بعضها للوفاة السريرية أو الؤاد، فهل ستبادر الوزارة في خضم مسؤوليات معالي الوزير المتعددة بمبادرة جادة لإعادة الحياة لهذه اللجان؟ تعارف العاملون في الشركات على مصطلح –Overtime- المقصود به ساعات العمل الإضافية مقابل أجر إضافي له شروطه؛ لأنها زائدة على ساعات العمل النظامية المحددة بثماني ساعات يوميا بما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع حيث تنص الأنظمة الدولية على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات يومياً لاعتبارات إنسانية وصحية وإنتاجية، وقد راعى نظام العمل السعودي في بنوده هذه المسألة، لكن بعض شركاتنا الكبرى تتجاوز نطاق ساعات العمل الإضافي فلم يعد أمرا طارئا إذ يعمل كثيرون اثنتي عشرة ساعة يوميا، وهناك من يتحدث عن أربع عشرة ساعة عمل في مواقع عمل حساسة وخطرة، وهي تتطلب تركيزاً وحذراً شديدين قد يتلاشيان مع الإجهاد والساعات الطوال والسهر، وتكمن الخطورة في أن هذه الأعمال تكون في مناطق نائية يستغرق الوصول إليها بين ساعة وساعتين؛ مما يزيد المشكلة تعقيدا ومشقة، فيخرج هذا العامل مرهقاً بدنياً، وفي حالة سهر شديدة، ثم يستقل سيارته بمفرده؛ ليعود إلى منزله فلا يلتفت إلى ساهر إن كان ساهراً دوما إذ لا قيد لساهر على من طال سهره أو أطيل بمؤثرات خارجية، وأنهكه عمل شاق لساعات طوال، فتكون الخطورة عليه وعلى غيره من سالكي الطريق، فكم من المآسي وقعت وراح ضحيتها عدد من شباب الوطن ورجاله، ولن يكون آخرهم من اصطدمت سيارته بشاحنة ضخمة كانت تسير أمامه فغادر دنيانا في الأسبوع الماضي جثة هامدة! وقفة: إن إضافة نطاق خاص لتقنين ساعات العمل الإضافية أو إجراء تعديل على النطاق البلاتيني يساهم في تقليل المخاطر، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة!
